ميليشيات الحوثي تترقّب قرار مجلس الأمن

تترقب ميليشيات الحوثي الانقلابية القرار الذي سيصوّت عليه مجلس الأمن الدولي، الیوم، حول نشر قوات أممیة، في مدینة الحدیدة الساحلیة غرب الیمن، لمدة ستة أشھر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات طرفي النزاع في البلاد.

ويتوقع دبلوماسیون إقرار المشروع، الذي یحتاج إلى تسعة أصوات مؤیدة، في حال لم تستخدم الدول الخمس دائمة العضویة؛ "بریطانیا، الولایات المتحدة، روسیا، فرنسا، الصین"، حقّ النقض (الفیتو(، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

یصوّت مجلس الأمن الدولي الیوم على مشروع قرار لنشر قوات أممیة في مدینة الحدیدة الساحلیة

واتفقت الحكومة الیمنیة الشرعیة، المعترف بھا دولیاً، وجماعة الحوثي، خلال مشاورات السلام التي جرت في السوید، في ١٣ كانون الأول (دیسمبر) الماضي، على وقف إطلاق النار في الحدیدة وسحب القوات، وذلك بعد شھور من المساعي الدبلوماسیة والضغوط الغربیة، لإنھاء حرب تدور رحاھا منذ نحو أربعة أعوام، راح ضحیتھا عشرات الآلاف، لكنّ الميليشيات الانقلابية، المدعومة من إيران، حاولت تضليل البعثة الأممية بإدماج عناصرها في قوات خفر السواحل، كما انتهكت الاتفاقية مئات المرات، واستمرت في عمليات الإرهابية في الحديدة، مستهدفة المدنيين وشحنات الإغاثة الأممية.

وبموجب الاتفاق؛ كان یتعیّن على كلّ من الجانبین سحب قواتھما، بحلول السابع من كانون الثاني (ینایر) الجاري، على أن یتم نشر مراقبین دولیین وممثلین عن طرفي النزاع لمراقبة الانسحاب الكامل، لقوات الجانبین من مدینة الحدیدة التي ستدیرھا، بعد ذلك "سلطات محلیة تحت إشراف الأمم المتحدة."

ویطالب مشروع القرار، الذي طرحته بریطانیا الأمین العام للأمم المتحدة، أنطونیو غوتیریش،

بنشر البعثة التي أوصى بھا "على وجه السرعة"، التي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحدیدة.

كما یطالب مشروع القرار الدول الأعضاء، سیما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفیذ تفویض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحدیدة.

وفي كانون الأول (دیسمبر) الماضي؛ وافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على نشر فریق مراقبة مسبق، بقیادة الجنرال الھولندي المتقاعد، باتریك كامیرت، وطلب من غوتیریش التوصیة بعملیة أكبر.