لهذا السبب أغلقت حماس شركة اتصالات قطرية

أغلقت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة المقر الرئيس لشركة "الوطنية موبايل" القطرية لعدم تعاون الشركة، في مجريات التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.

وأكّد مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، أنّ الشركة أغلقت بقرار من النيابة العامة، لعدم تعاونها في مجريات التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله، ولم تستجب لكتاب من النائب العام في غزة، لكشف سجلات مكالمات وتسجيلات وأسماء مشتبهين في قضية محاولة الاغتيال.

وأوضح أبو نعيم، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ الشركة طلبت كتاباً رسمياً من النائب العام في رام الله؛ لأنّ السلطة لا تعترف بالنائب العام الموجود في غزة، باعتباره تابعاً لحماس، وتم تعيينه من نظام غير معترف به، وتتبع المؤسسات والشركات التي تحصل على ترخيص من السلطة قرارها في هذا الشأن.

وكان الحمد الله قد تعرض لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي في غزة، عندما وصلها لافتتاح محطة لتحلية المياه، فانفجرت عبوة كبيرة في الموكب مخلّفة إصابات، فيما تعطلت أخرى. وتسلم الحمد الله لاحقاً بلاغاً رسمياً من مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، حول ملابسات محاولة الاغتيال، واتضح أنّ المنفذين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين، زنة كلّ منهما نحو 15 كيلوغراماً، وهما محليتا الصنع، ومعدتان للتفجير عن بُعد. وتبحث حركة حماس في الوقت الحاضر عن أسماء وتسجيلات لشرائح متصلة بالعبوة التي لم تنفجر.

و"الوطنية موبايل" تابعة لشركة "أوريدو" القطرية، وكانت قد باشرت عملها في القطاع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وافتتح الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، أكبر معارض الشركة، معلناً بدء خدماتها، لتصبح المشغّل الثاني لخدمات الهاتف الجوال في قطاع غزة، بعد شركة "جوال"، وتقدم الشركة خدماتها منذ عام 2009 في الضفة الغربية، وتملك "أوريدو" القطرية نحو 48.45% من أسهم "الوطنية موبايل"، ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني ما يعادل 34.03%، وتعود ملكية 17.52% للعموم.