كيف ردت حكومة الدبيبة على قرار مصر ترسيم الحدود البحرية الغربية؟

بعد يومين من دعوة الحكومة برئاسة باشاغا مصر وتركيا واليونان بعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منتهية الولاية، قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد بشكل أحادي، وهددت برفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية.

وحثت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مصر على ترسيم الحدود البحرية من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته مساء الجمعة قرار مصر تحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا "ترسيماً غير عادل" بموجب القانون الدولي، لأنّه "معلن من جانب واحد"، ممّا يُعدّ "انتهاكاً للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا".

هددت حكومة الدبيبة بإحالة النزاع إلى الوسائل السلمية بما في ذلك محكمة العدل الدولية

ودعت الخارجية الليبية الحكومة المصرية إلى النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة، قائلة إنّ الخط الحدودي البحري المعلن لا يأخذ بالاعتبار تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر.

ونبّه البيان إلى أنّه "من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية بموجب المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال المفاوضات".

والأربعاء دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مصر وتركيا واليونان إلى "عدم اتخاذ خطوات أحادية" بخصوص ترسيم الحدود البحرية"، مؤكداً "استعداد حكومته للتفاوض" بما يخدم مصالح الجميع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اتخذ قراراً بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية الثلاثاء.

ونص القرار على أن "تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحرياً، وصولاً إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازياً لخط الزوال (25) شرق وصولاً إلى النقطة رقم (9)".

القرار المصري أعقب توقيع حكومة الدبيبة اتفاقاً مع تركيا للتنقيب عن الطاقة في المياه الليبية

ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

القرار المصري أعقب توقيع حكومة الدبيبة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفاقاً للتنقيب عن الطاقة في المياه الليبية، عقب مرور (3) أعوام على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل، الذي أثار حفيظة القاهرة وأثينا، وكذلك الاتحاد الأوروبي حينها.

وطعنت مصر واليونان في الاتفاق، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أنّ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، التي وصفاها بـ "منتهية الولاية"، لا تملك صلاحية إبرام أيّ اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم، في إشارة إلى المذكرة التي وقّعت بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية.