قرار قضائي جديد ضد جماعة الإخوان في مصر... ما هو؟

في حكم قضائي جديد، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) المنعقدة بغرفة المشورة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و(20) متهماً، وشركتين، على قائمة الإرهاب لمدة (5) أعوام. 

إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة (5) أعوام، وإدراج (20) متهماً أيضاً على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة (5) أعوام.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري وسامح سعيد أحمد، في طلب الإدراج رقم (5) لعام 2022 قرارات إدراج إرهابيين"، و"رقم (2) لعام 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية"، في القضية رقم (2741) لعام2021 حصر أمن الدولة العليا.

تقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم.

وتضمّن القرار إدراج شركة (اسباير برودكشن هاوس)، وشركة (دلتا التعمير للاستثمار العقاري) على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة (5) أعوام، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة (5) أعوام، وإدراج (20) متهماً أيضاً على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة (5) أعوام.

وكانت الدائرة (13) جنوب بمحكمة جنايات القاهرة قد قضت بإدراج كل من المتهمين: عصام حلمي محمد عبد السلام تليمة، علي السيد أحمد محمد بطيخ، يحيى السيد إبراهيم محمد، أحمد محمد مجدي مصلح،إسماعيل شلش أحمد فراج، محمود محمد فتحي الرحمن عبد الهادي، محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد محمد عبد الرؤوف محمد أحمد، علاء علي علي، أحمد محمود أحمد شوشة، يوسف عمر محمد يوسف، عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد، حمزة زوبع، على قائمة الإرهابيين لمدة (5) أعوام.

التحقيقات أثبتت ارتكاب الجماعة والأسماء المدرجة في القوائم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية.

وتقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة إلى مساعدة هؤلاء الأشخاص الإرهابيين مادياً ومعنوياً.

وذكرت النيابة العامة أنّ التحقيقات أثبتت ارتكاب الجماعة والأسماء المدرجة في القوائم، جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم، والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.