سقوط مُدوٍّ... ما أسباب خسارة الإخوان في انتخابات الكويت؟

مُني تيار "الإخوان المسلمين" بخسارة كبيرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي؛ ممّا يعكس حالة الرفض الشعبي، وعدم الرضا عن أداء الجماعة البرلماني طوال الأعوام الماضية، وانحدار شعبيتها.

وتراجعت مقاعد الإخوان الذين يسمون أنفسهم "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس) بالكويت، ولم يصل منهم سوى نائب واحد معلَن الانتماء؛ وقد اعتبره مراقبون هبوطاً مدوّياً للجماعة في الكويت.

ووفق ما نقلت صحيفة (النهار)، فإنّ "الإخوان" أعلنوا رسمياً عن (4) مرشحين؛ هم محمد عبد الله المطر في الدائرة الأولى وحمد المطر في الدائرة الثانية وعبد العزيز الصقعبي في الدائرة الثالثة ومعاذ الدويلة في الدائرة الرابعة، نجح منهم فقط الصقعبي. إضافة إلى ذلك، خسر المرشحون من الجماعة الذين خاضوا الانتخابات بصفة غير رسمية، مثل عبد الله فهاد العنزي وعلي الكندري وحمد المدلج، الانتخابات أيضاً.

هذا، وتُعدّ خسارة الحركة أكبر بكثير من حجم المقاعد، لأنّها عكست بجلاء الاستياء الشعبي من سياساتها والسأم من لعبة "تبادل الأدوار" التي تنسجها للحفاظ على مصالحها الحيوية في الدولة "مثل السيطرة على المناصب والتغلغل في وزارات مثل الأوقاف والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت" من جهة، والاستمرار برفع "الشعارات الإسلامية البرّاقة"، مثل نصرة غزة والدفاع عن المسلمين في كلّ مكان، من جهة ثانية، بحسب التحليل الذي نشره موقع (أساس ميديا).

وحاولت أوساط (حدس) التقليل من أهمّية الخسارة، استناداً إلى مرتكزين: الأوّل أنّ أرقام مرشّحيها لم تتراجع كثيراً، وإنّما كان السبب في خسارتهم هو ارتفاع معدّل النجاح في الدوائر نتيجة المشاركة العالية في الانتخابات، والثاني أنّ لدى الحركة مرشّحين "مُقرّبين" فازوا في الانتخابات مثل فلاح ضاحي الهاجري وعبد الله تركي الأنبعي، إضافة إلى النائب "الرسمي" عبد العزيز الصقعبي.

وترى أوساط مطّلعة أنّ تلك المحاولات هي لمداراة فشل سياسات الجماعة، الأمر الذي دفع البعض لدعوة الحركة إلى مراجعة سلوكها وأدائها، باعتبار أنّ الهزيمة ليست وليدة اللحظة الانتخابية القائمة، وإنّما جاءت بعد سلسلة من التراجعات التي بدأت مؤشّراتها قبل أعوام، لكنّ الجماعة "كابَرَت" وتعاملت معها باستخفاف وعدم جدّية.

لم يصل من "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس) سوى نائب واحد معلَن الانتماء، ممّا اعتبره مراقبون هبوطاً مدوّياً للجماعة.

 وشددت المصادر على أنّه في حال واصل الفرع الكويتي لـ "الإخوان" السير على خُطا الأجندات التي تتجاوز الحدود الكويتية، والتماهي مع أفرع "الإخوان" في المنطقة، فإنّ الجماعة ستُراكم خسائرها في المرحلة اللاحقة، خاصة أنّ المؤشّرات تدلّ على اصطفاف سياسي وفرز واضح سيُظلّل المشهد السياسي في الفترة المقبلة.

وعمّا أفرزته صناديق الاقتراع من فوز وخسارة للمقاعد النيابية، صرّح المحلل السياسي محمد الوهيب لـ (إندبندنت عربية) قائلاً: "هناك تراجع لتيار (الإخوان المسلمين)، ولكن نعلم أنّه كتنظيم ودخوله الانتخابات أحياناً يكون من خلال أسماء رسمية، وأحياناً أخرى بأسماء غير رسمية. على سبيل المثال النائب السابق حمد العليان الذي يتوافق مع توجهات (الإخوان المسلمين)، والنائب عبد الكريم الكندري تاريخه النقابي قريب من (الإخوان)، وهذا التراجع يعكس المزاج الشعبي العام تجاه التيارات الإسلامية في عموم الكويت. 

وفي السياق، يعزو مراقبون سبب خسارة "الإخوان" إلى أنّهم مارسوا سابقاً في أدائهم البرلماني لعبة مسك العصا من المنتصف بين الحكومة والبرلمان، وحصلوا على مزايا مثل التعيينات في الإدارة، إضافة إلى عدم اختيارهم الصحيح للمرشحين، والأهم أنّهم تصدروا الدعوات إلى تحريك الشارع الكويتي بعد 7 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023 وأحداث غزة، إذ من المعروف أنّ الكويتيين يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، لكنّهم يرفضون جرّ البلاد إلى جبهات الصمود والتصدي والممانعة وإلى تحركات تؤدي إلى "ربيع عربي" جديد، وفق صحيفة (النهار).

أوساط (حدس) يحاولون التقليل من أهمّية الخسارة، استناداً إلى أنّ أرقام مرشّحيها لم تتراجع كثيراً، وأنّ لديها مرشّحين "مُقرّبين" فازوا في الانتخابات.

وفي مقالة له نقلتها صحيفة (الأيام البحرينية)، قال وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي: إنّ الجفاف البرامجي أصاب الأحزاب الدينية بالكويت على مدى الانتخابات القليلة الماضية، فتلاشت شعارات "الإسلام دستورنا"، وتعديل المادة الثانية من الدستور وشعارات "أسلمة القوانين"، وهو تراجع فرضته الظروف الإقليمية، وأزالته تجربة استهلاك الشعارات الدينية الموسمية التي تختفي حال وصول المرشحين إلى كراسي البرلمان.

وأضاف العجمي: تراجعت مقاعد "الإخوان المسلمين" الذين يسمون أنفسهم "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس) بالكويت، (4) مقاعد، ولم يصل منهم سوى نائب واحد معلَن الانتماء. وما زال هناك من هم قريبون منهم، لكنّهم يخشون الإعلان عن هذا القرب لأسباب مجتمعية وإقليمية وانتخابية، فكثير منهم أصبح يعتمد على القبيلة والطائفة والفئة الاجتماعية للوصول إلى البرلمان أكثر ممّا يعتمد على التنظيم والحزب الذي أصبحت علاقته معه تمويلية في الغالب.

وأعلنت الكويت أول من أمس نتائج انتخابات مجلس الأمة عن الدوائر الانتخابية الـ (5)، في ظل تقارير عن تغيير بلغت نسبته 20% بتركيبة المجلس الجديد.

وعلى رغم أنّ الانتخابات هي الرابعة خلال (4) أعوام، وعلى رغم أنّها جاءت في شهر رمضان، فإنّ نسبة المشاركة لم تقلّ عن سابقاتها الثلاث، فقد تجاوزت المشاركة نسبة الـ62%، وهي نسبة قريبة من نسب الانتخابات التي سبقتها على مدى الأعوام الـ (4) الماضية.

ووصل إلى عضوية البرلمان الكويتي، المكوّن من (50) نائباً منتخباً، (10) نواب لم يكونوا أعضاءً بمجلس 2023 المنحل مؤخراً، إذ أنّ (7) منهم يصلون لأول مرة إلى عضوية المجلس، وعاد (3) نواب من مجالس سابقة إلى المجلس.  

ومن النواب الـ (50) الفائزين بعضوية مجلس الأمة، اقتصرت حظوظ المرأة على سيدة واحدة فقط تمكنت من الفوز في الدائرة الثالثة، هي الوزيرة والنائبة السابقة جنان رمضان بوشهري.

وتمكن (8) مرشحين شيعة من الفوز بعضوية البرلمان، بينما كان عددهم في المجلس السابق (7) نواب.

ووصل إلى عضوية مجلس الأمة رئيسان سابقان للمجلس، هما أحمد السعدون ومرزوق الغانم، وأعلن النائب فلاح بن جامع، إثر فوزه بالعضوية، عزمه الترشح لرئاسة المجلس مؤكداً أنّه "لن يتنازل عن هذا الترشيح".

وتتكون الكويت من (5) دوائر انتخابية، لكل دائرة (10) نواب، ويفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز الـ (10) الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.