تفعيل اتفاقية التبادل الحر داخل القارة الأفريقية وهذا المتوقع منها

بدأ العمل باتفاق منطقة التبادل الحر القارية في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021، مما يمثل لحظة تاريخية لانطلاق المعاملات التجارية البينية في القارة.

وستشهد الرسوم التجارية للعديد من السلع المتفق على قواعد منشئها انخفاضاً كبيراً، بموجب اتفاق منطقة التبادل الحر القارية، الذي سيسمح كذلك لجميع التجار بالوصول إلى أسواق أكبر من السابق.

وأشرف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أول من أمس، باعتباره الرئيس المنصرف للاتحاد الأفريقي، على مراسم افتراضية لإطلاق منطقة التبادل الحر القارية رسمياً.

الرئيس جنوب الأفريقي أكد أنه يتعين على كل الدول الأعضاء ضمان دمج النساء والشباب في منطقة التبادل الحر القارية

وأكد الرئيس جنوب الأفريقي أنه يتعين على كل الدول الأعضاء ضمان دمج النساء والشباب في منطقة التبادل الحر القارية.

وقال رامافوزا، بحسب ما أورده موقع قراءات أفريقية: أدعو كل الدول الأعضاء إلى عدم ادخار أي جهد لتهيئة مناخ ملائم يستفيد منه شبابنا ونساؤنا من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، يجب توجيه اتفاقنا التجاري بشكل كبير نحو التنمية والشركات الصغرى والمتوسطة، وليس إلى الشركات الكبرى فقط.

ودعا الرئيس رامافوزا البلدان الأفريقية إلى منح الأولوية لإسكات صوت البنادق، مؤكداً أنّ منطقة التبادل الحر القارية لن يكتب لها النجاح في ظل الصراع.

وكان الاتفاق قد تم توقيعه في آذار (مارس) 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي، بعد استكمال النصوص القانونية الرئيسية.

ووقعت 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على الاتفاق، بينما أودعت 30 دولة وثائق مصادقتها عليه لدى رئيس مفوضية الاتحاد في أديس أبابا.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية في إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وتسهيل حركة تنقل الأفراد، والارتقاء بالتطور الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والشامل، ومعالجة مسألة العضوية المتعددة في عدة فضاءات إقليمية، طبقاً لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

ويضع الاتفاق أيضاً الأساس لإقامة سوق قارية مشتركة في المستقبل. ووفقاً للمصرف الدولي، فإنّ هذه المبادرة كفيلة بإخراج ملايين الأفارقة من الفقر بحلول عام 2035.