تشريع أوروبي لمواجهة المحتوى الإرهابي على الإنترنت.. هذه تفاصيله

أصبح "الإرهاب الالكتروني" منذ العقد الماضي يشكل رافعة رئيسة في مسيرة الإرهاب العالمي الذي تحفزه عولمة آليات العولمة التكنولوجية خاصة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وسواءً كانت الجماعات الإرهابية الاسلاموية أو اليمين المتطرف في الغرب أو الجماعات القومية المتطرفة في آسيا، فإنّ جزءاً من نشاطها اليوم بات يتم عبر ومن خلال شبكة الإنترنت، خاصة في ظل جائحة كورونا التي ساهمت بشكل كبير في شل الحركة العملية للجماعات الإرهابية.

 يشكل "الإرهاب الالكتروني" منذ العقد الماضي رافعة رئيسة في مسيرة الإرهاب العالمي

ولذلك فإنّ المحتوى الإرهابي على الإنترنت أصبح من أولويات الدول والمؤسسات الأممية والإقليمية وعلى أجندة مكافحة الإرهاب، وساحة جديدة للتعاون الدولي في مجال مشاركة المعلومات والخبرات، وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العالمي والقطاع الخاص من خلال شركات الإنترنت العملاقة المتخطية للحدود القومية.

اقرأ أيضاً: الإنترنت المظلم: ملعب التكفيريين المجهول

ويلاحظ أنّ هناك علاقة إيجابية بين انتشار المحتوى الإرهابي وتطور الدولة التكنولوجي، ومستوى ونسبة الوصول الى الشبكة من قبل مواطنيها، فكلما زاد تطور الدولة التكنولوجي زاد انتشار المحتوى الإرهابي على الإنترنت، وهذا ما نجده في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

التشريعات الجديدة

يعمل "الاتحاد الأوروبي" على منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف، وبتاريخ 16 آذار (مارس) 2021، اعتمد المجلس لائحة تشريع جديدة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت.

الهدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي على الإنترنت، وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء لهذا الغرض، ستنطبق القواعد على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات في الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا.

اقرأ أيضاً: الإخوان والفضاء الإلكتروني: كيف توظف الجماعة الإنترنت لتزييف الوعي؟

وسيستمر التعاون الطوعي مع مقدمي خدمات الاستضافة، لكن التشريع سيوفر أدوات إضافية للدول الأعضاء لفرض الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي عند الضرورة، سيكون للسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمة، لإزالة المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء، وسيضطر مقدمو الخدمة بعد ذلك إلى إزالة أو تعطيل الوصول إلى المحتوى في غضون ساعة واحدة.

المحتوى الإرهابي على الإنترنت أصبح من أولويات الدول والمؤسسات الأممية والإقليمية وعلى أجندة مكافحة الإرهاب

سيحتاج مقدمو خدمات الاستضافة المعرضون لمحتوى إرهابي إلى اتخاذ تدابير محددة لمعالجة إساءة استخدام خدماتهم وحمايتها من نشر محتوى إرهابي، ويبقى القرار بشأن اختيار التدابير بيد مزود خدمة الاستضافة.

كما ينص التشريع على نطاق واضح وتعريف موحد واضح للمحتوى الإرهابي من أجل الاحترام الكامل للحقوق الأساسية، كما يتضمن أيضاً سبل تقييم ومحاسبة فعالة لكل من المستخدمين الذين تمت إزالة محتواهم، ولمقدمي الخدمة لتقديم شكوى.

اقرأ أيضاً: كيف يعزز الإنترنت التطرف اليميني؟

يأتي اعتماد موقف المجلس في القراءة الأولى بعد الاتفاق المؤقت على النص الذي تم التوصل إليه بين رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2020، ويحتاج القانون الآن إلى اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي في القراءة الثانية قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وستدخل اللائحة حيز التنفيذ في اليوم العشرين بعد نشرها، وسيبدأ تطبيقها بعد عام واحد، وقد تم بالفعل نشر مواد اللائحة على صفحة مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 آذار (مارس) 2021.

يتكون التشريع من 24 مادة تغطي كافة جوانب تطبيق هذه اللائحة، بداية من تعريف الإرهاب الى المحتوى الإرهابي، ومزود الخدمة، ومن أهمها المادة 10 حول آليات الشكاوى بين مزود الخدمة والمستهلك لها والدول، وتتكون من بندين هما:

 1- ينشئ كل مقدم خدمة استضافة آلية فعالة وسهلة المنال تسمح لمقدمي المحتوى الذين أُزيل محتواهم، أو تم تعطيل الوصول إليهم، نتيجة لتدابير محددة عملاً بالمادة 5 لتقديم شكوى بشأن ذلك الإبعاد أو التعطيل، وطلب إعادة المحتوى أو الوصول إليه.

اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخراً لائحة تشريع جديدة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت

 2- على كل مقدم خدمة استضافة أن ينظر على وجه السرعة في جميع الشكاوى التي يتلقاها من خلال الآلية المشار إليها في الفقرة 1، ويعيد النظر في المحتوى أو الوصول إليه، دون تأخير لا مبرر له، إذا كان إزالة أو تعطيل الوصول غير مبرر، وعليه أن يبلغ الشاكي بنتيجة الشكوى في غضون أسبوعين من تاريخ تلقيها، في حالة رفض الشكوى، يجب على مقدم خدمة الاستضافة تزويد الشاكي بأسباب قراره، ولا يحول إعادة المضمون أو إمكانية الوصول إليه دون إجراء مراجعة إدارية أو قضائية.

وزير الداخلية البرتغالي: نرسل إشارة قوية إلى شركات الإنترنت بشأن اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر كفاءة

 والمادة 14 التي تتعلق بالتعاون بين مقدمي الخدمات المضيفة والسلطات المختصة ومكتب الشرطة الأوروبية. وتتبادل السلطات المختصة المعلومات وتنسق وتتعاون فيما بينها، وعند الضرورة مع الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، فيما يتعلق بأوامر إزالة المحتوى الإرهابي، ولا سيما من أجل تجنب ازدواجية الجهود، وتعزيز التنسيق، وتفادي التدخل في التحقيقات في مختلف الدول الأعضاء. وتتبادل السلطات المختصة في الدول الأعضاء المعلومات والتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة فيما يتعلق بالتدابير المحددة والعقوبات المفروضة، وتوفر الدول الأعضاء قنوات أو آليات اتصال مناسبة ومأمونة لضمان تبادل المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

وقد علّق (إدواردو كابريتا)، وزير الداخلية البرتغالي على التشريع قائلاً إنّ "التطرف والتحريض على العنف من خلال الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو، والبث المباشر للهجمات، أصبحت أكثر وأكثر تواتراً في الهجمات الإرهابية الأخيرة، مع القواعد الجديدة التي اعتمدها المجلس الاتحاد الأوروبي (16 آذار/ مارس 2021)، سيكون لدى سلطات إنفاذ القانون لدينا أداة فعالة لمواجهة هذا التهديد معاً، نرسل إشارة قوية إلى شركات الإنترنت: حان الوقت لاتخاذ إجراءات أسرع وأكثر كفاءة".