تركيا تحافظ على ترتيب متدنٍّ في حرية الصحافة

تركيا تحافظ على ترتيب متدنٍّ في حرية الصحافة


22/04/2021

احتلت تركيا المرتبة 153 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود، ارتفاعًا من المرتبة 154 في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى استخدام الحكومة التركية للعمليات العسكرية على طول الحدود مع سوريا، وتدخلها العسكري في ليبيا، وتلاعبها السياسي بأزمة اللاجئين السوريين، وتعاملها مع جائحة كورونا كأدوات تستخدم لتعزيز سياساتها الاستبدادية تجاه الحرج. وسائط.

في حين أن البلاد لم تعد أكبر سجان للصحفيين في العالم، بحسب تقرير مراسلون بلا حدود، استمرت أنقرة في قمع الصحافة الناقدة من خلال الهيئات التنظيمية واستخدام النظام القضائي لتحقيق غايات سياسية.

فقد كانت تركيا تعتبر أكبر سجن للصحفيين منذ عام 2018 حتى بداية العام الحالي، وكانت في المرتبة 157 وفقاً للمنظمة.

وفي فترة سابقة قبل العام الماضي كان هناك نحو 200 صحفي قيد الاعتقال في تركيا، لكن المئات من الصحفيين الآخرين يمثُلون من آن لآخر، أمام القضاء في جلسات محاكمة، للرد على اتهامات مثل إهانة الرئيس أو نشر دعاية لمنظمة إرهابية. ويُستَخدم القضاء لتخويف الصحفيين.

وغالبا ما تكون لوائح الاتهام مدعاة للضحك. فعلى سبيل المثال، يعد الحديث إلى وسيلة إعلام كردية مثالا على تهمة الدعاية لمنظمة إرهابية التي قد يواجهها الصحفي التركي، على الرغم من أن المسؤولين الأوروبيين والأميركيين كثيرا ما يتحدثون إلى مثل وسائل الإعلام تلك.

وبحسب التقرير، فإن "الحكومة التركية تسيطر على 90 في المئة من وسائل الإعلام الوطنية عن طريق جهات تنظيمية مثل المجلس الأعلى للبث"، الذي جاء فيه أن "مجلس الإعلان الصحفي، الذي يخصص إعلانات الدولة، والمديرية الرئاسية للاتصالات، التي تصدر البطاقات الصحفية، تستخدم ممارسات تمييزية واضحة لتهميش وتجريم منتقدي النظام الإعلاميين''.

سجنت تركيا ما مجموعه 37 صحفيًا في عام 2020، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف اتحاد الصحفيين الأتراك أن 43 صحفيًا يقبعون حاليًا خلف القضبان في البلاد.

وذكر التقرير أنه تم القضاء على التعددية في "تركيا الجديدة" التي تميزت بـ "الرئاسة المفرطة" لرجب طيب أردوغان.

علاوة على ذلك، فإن القرارات التعسفية من قبل القضاة والأجهزة الحكومية هي الوضع الطبيعي الجديد واستجواب السلطات والمتميزين أصبح الآن شبه مستحيل، حسب البيان.

وتعتبر المادة 301 من قانون العقوبات التركي ذات السمعة السيئة، والتي تجرم تشويه سمعة تركيا، أو الأمة التركية، أو الحكومة التركية، هي مثال واضح في صلب الموضوع. فقد استخدمت هذه المادة لسنوات كسلاح لإسكات المنتقدين. وبالمثل، فإن قوانين مكافحة الإرهاب؛ المبهمة المعاني، استُخدمت في الآونة الأخيرة لتبرير اعتقال الطلاب، بسبب الاحتجاج على الحملة العسكرية التي تشنها تركيا في سوريا.

ويعاني الصحافيون والكتاب من القضاء الجائر ضدهم بتهم غير مبررة، فقد أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها في القضية التي رفعها الكاتب الصحفي أحمد ألتان، المعتقل منذ أكثر من 1500 يوم. وقضت المحكمة بعدم وجود دليل على رغبة ألتان في قلب نظام الحكم.

كما تنال الصحافة التركية باللغة الكردية معاملة أسوأ من غيرها، يقول الكاتب التركي برهان أكينجي: " وتمارس السلطات ضغطاً زائداً عن الحد خصوصاً في المنطقة الجنوبية الشرقية ذات الغالبية الكردية في البلاد، حيث تعد التقارير المستقلة ضرورية لتغطية الصراع الداخلي المستمر بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني.

عن "أحوال" تركية



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية