بتعيين ولي للعهد تدخل عُمان مرحلة جديدة.. كيف ذلك؟

بتعيين ولي للعهد تدخل عُمان مرحلة جديدة.. كيف ذلك؟

مشاهدة

12/01/2021

يبدأ سلطان عُمان، هيثم بن طارق، عامه الثاني في الحكم بإحداث تغيير كبير في النظام الأساسي للحكم، ما يؤشر إلى مرحلة جديدة في السلطنة، وهي المَلَكية الوحيدة في المنطقة العربية التي لم يكن فيها منصب ولي عهد حتى أمس الإثنين.

فقد أصدر السلطان هيثم أمس مرسوماً يقضي بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، وتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة، وذلك بعد مرور عام على وفاة مؤسس عُمان الحديثة، السلطان قابوس بن سعيد.

وقال التلفزيون العماني إنّ المرسوم يقضي "بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".

سلطان عُمان، هيثم بن طارق

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني (يناير) 2020 إثر وفاة السلطان قابوس. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ تولّيه السلطة، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الفرنسية".

إنهاء العمل بآلية استمرت منذ 1996

وبحسب النظام الأساسي (الدستور)، يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

اقرأ أيضاً: كيف تروج تركيا إشاعات حول إقامة قاعدة عسكرية في سلطنة عمان؟

وتقول قناة "بي بي سي" في تقرير بثته مساء أمس إنه من خلال التعديلات الجديدة التي أصدرها السلطان هيثم تكون السلطنة قد أنهت العمل بهذه الآلية في اختيار خليفة السلطان، والتي استمر العمل بها منذ العام 1996. وأشارت القناة إلى أنه "مع التعديلات الأخيرة يصبح مستقبل نظام الحكم أكثر تحديداً ووضوحاً، وضمن آلية مستقرة، وقد يحصر الحكم في عائلة واحدة"، على حد قولها.

أصدر السلطان هيثم أمس مرسوماً يقضي بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة وتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ عُمان

ويُشترط فيمن يتم اختياره لولاية الحكم أن "يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيـين مسلمين"، كما أوردت "الفرنسية".

وفي مداخلة لـ"بي بي سي"، قال جمال عبد الله، أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة مونتريال، إنّ السلطان هيثم يضع، من خلال التعديلات على نظام الحكم والحياة العامة، بصمته الواضحة على مجريات الأمور في السلطنة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة.

ويؤكد سالم الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، لـ"بي بي سي" بأنّ التغييرات الأخيرة التي أجراها السلطان هيثم إنما "تضبط إيقاع المرحلة المقبلة، وتُنهي تساؤل العُمانيين الذي استمر لنحو خمسين سنة بشأن من يخلف السلطان عند رحيله"، على حدّ قوله.

سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاماً، في العاشر من كانون الثاني (يناير) 2020 عن 79 عاماً.

ولم يكن السلطان قابوس متزوجاً ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط. والسلطان الحالي هو أحد أبناء عمومته، بحسب "الفرنسية".

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أنّ إصدار السلطان هيثم بن طارق للمرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021، يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية عُمان 2040.

جمال عبد الله: السلطان هيثم يضع، من خلال التعديلات على نظام الحكم والحياة العامة، بصمته الواضحة على مجريات الأمور في السلطنة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة

وإذا كان التحدي الذي واجهه مؤسس عُمان، السلطان الراحل قابوس، هو تحويل عُمان من مجتمع فقير وبسيط إلى اقتصاد حديث في أقل من خمسة عقود، مع ضمان الاستقرار السياسي والأمن الداخلي وإقامة علاقات ودية مع جيرانها في منطقة مليئة بالصراعات، فسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجه السلطان الجديد هيثم بن طارق (بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار والعلاقات السلمية مع جيرانها) هو تنويع الاقتصاد العُماني في أقل من عقد، مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل كافية، بحسب تقرير لـ "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن.

حقوق وحريات

كما تضمن المرسومان "تأكيد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأنّ النظام الأساسي أفرد فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

وتضمن المرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021 إصدار قانون مجلس عُمان، واختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأضافت الوكالة أنّ من أهم الاختصاصات المنوط بها مجلس عُمان "إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى"، كما نقلت "سي إن إن بالعربية".

الصفحة الرئيسية