بايدن مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.. والبرلمان الإيراني يُعقّد المسألة

أعلن الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً أنّ مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنّه "دون اتفاق نووي مع إيران قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".

وعند سؤاله عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي، ردّ بايدن قائلاً:" إنّ الأمر لن يكون سهلاً، لكن نعم"، وأضاف أنّ "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلّق ببرنامج طهران الصاروخي".

وشدّد بايدن على أنّ "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".

أعرب مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية من قرار البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

وكان بايدن قد صرّح في وقت سابق أنّه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنّه يُخطّط لإعادة الولايات المتحدة للإتفاق النووي الإيراني.

إلى ذلك، أعرب محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية، من قرار البرلمان الإيراني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

ووصف واعظي القرار بـ "غير الناضج"، مشيراً إلى أنّه "لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه".

وأضاف: "هناك مشكلة ستواجه تطبيق القرار، وهناك تخوف من أن يؤدي إلى خلق مشاكل لإيران في علاقاتها الخارجية".

وفي ذات السياق، قال نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري: "نُعدّ رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور، آية الله جنتي، حول قرار البرلمان برفع التخصيب"، لافتاً إلى أنّ "الملف النووي الإيراني وفقاً للدستور وتوصيات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بيد مجلس الأمن القومي، والقرار الذي اتخذه البرلمان ليس لصالح البلاد".

وكان البرلمان الإيراني، قد صادق يوم أمس، نهائياً على قانون يُلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة، وإعادة العمل بمفاعل "أراك" للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أنّ "القرار بتعليق البروتوكول سيجرّ المزيد من العقوبات على البلاد".

الجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة كانت قد أعلنت رسمياً في عام 2018 انسحابها من الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015، للحدّ من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.