النيابة المصرية تكشف نتائج التحقيقات مع خلية الكويت الإخوانية

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية مع خلية الإخوان، التي ألقت الكويت القبض عليهم، وسلمتهم لمصر؛ أنّهم شكّلوا شبكة لتحويل الأموال إلى مصر ومناطق أخرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية؛ بأنّ القضية شملت متهمين آخرين، تمّ ترحيلهم من الكويت إلى مصر، وهم: إسلام الشويخ، ومحمد خلف، وخالد المهدي، إضافة إلى المتهمين الآخرين المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وهم: عبد الرحمن إبراهيم، ومؤمن أبو الوفا، وفالح محمود، وعبد الرحمن أحمد، وأبو بكر الفيومي، وحسام العدل، ووليد سليمان، وناجح بهلول.

خلية الإخوان شكّلت في الكويت شبكة لتحويل الأموال إلى مصر واليمن لتمويل الأنشطة

وكشفت التحريات؛ أنّ المتهمين منضمون إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وأنّهم مطلوبون أمنياً، وقد سافروا إلى الكويت بأسماء مزورة بمساعدة أفراد جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، كما اعترف المتهمون بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية "أبو بكر الفيومي" على مدى 6 أعوام، وكان بدوره يرسلها إلى مصر.

كما أقرّ المتهم في القضية، خالد المهدي، بأنّه شكّل مع زملائه من عناصر الخلية شبكة لتحويل الأموال إلى مصر، عبر شركات تحويل وصرافات لتمويل العمليات، وأنّه هرب من مصر عقب ثورة 30 يونيو، عن طريق السودان، ومنها إلى الكويت، وأنه كان ينوي الهرب إلى تركيا قبل ساعات من توقيفه، وقد عثر بمنزله على تذاكر سفر لمطار إسطنبول.

كذلك تمّ رصد تواصل الفيومي مع إخوان اليمن، وأنّ الخلية عملت من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل عدة أنشطة إرهابية، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

يذكر أنّ جماعة الإخوان كانت قد اعترفت، قبل أيام، بخليتها المتواجدة في الكويت، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض على عدد من أفرادها مؤخراً، وقامت بتسليمهم إلى مصر.

وطالبت الجماعة الكويت بالتوقف عن توقيف عناصرها على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، داعية إلى السماح لهم بمغادرة الكويت إلى أيّة دولة أخرى وبشكل آمن.

كما أكدت في حينه، ببيان رسمي؛ أنّ هؤلاء العناصر ينتمون لها، وصدرت ضدّهم أحكام قضائية في مصر، زاعمة أنّ السلطات الكويتية تخلّت عن حيادها، وحمّلتها المسؤولية عن مصير عناصرها.