"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق بمجزرة احتجاجات إيران.. أدلة وأعداد

دعت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة، أمس، إلى إجراء تحقيق في المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية، في احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، التي عمّت الكثير من المدن الإيرانية؛ بعد قرار الحكومة المفاجئ زيادة أسعار البنزين بنسبة 200%.

وقوبلت الاحتجاجات بقمع من قوات الأمن، فيما عطلت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، الإنترنت بالكامل في البلاد، وفق موقع "إيران انترناشونال".

وحتى الآن لم ينشر النظام الإيراني إحصائات لأعداد ضحايا هذه الاحتجاجات، ونفى الأرقام الصادرة عن مصادر أخرى باعتبارها أرقاماً مبالَغاً فيها من مصادر مرتبطة بالغرب.

منظمة العفو الدولية تؤكد أنّها تحوز أدلة على مقتل 304 ضحايا من الرجال والنساء والأطفال في الاحتجاجات

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، إنها تحوز أدلة على مقتل 304 ضحايا من الرجال والنساء والأطفال، إبّان القمع "القاسي" للتظاهرات.

وأضافت المنظمة: "بحسب عمليات البحث، وضمن الصور ومقاطع الفيديو للحوادث، سقط 220 ضحية خلال يومين فقط"، موضحاً أنّ "الغالبية العظمى" قتلتهم قوات الأمن بصورة "غير مشروعة"، وأنّ "أي دليل لم يثبت أنّ المتظاهرين كانوا يحوزون أسلحة نارية أو كانوا يمثلون تهديداً وشيكاً".

وقال أحد مسؤولي منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: "بعد ستة أشهر، لا تزال عائلات الضحايا تواصل كفاحها من أجل الحقيقة والعدالة".

وأضاف لوثر: "بسبب عدم تلقي أي رد من الحكومة الإيرانية، نحث أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على التحقيق في عمليات القتل، وتحديد سبل الوصول للحقيقة، وتحقيق العدالة، وتعويض الضحايا".

وفي السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني لأنه أصدر أوامر بقتل المحتجين

واعتبرت وزارة الخزانة بحسب ما أورد موقع "العربية"، أنّ فضلي أصدر أوامر سمحت لقوات إنفاذ القانون اللجوء إلى "القوة القاتلة خلال احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، ما أدى إلى ارتكاب عنف في حق متظاهرين سلميين ومارة، لافتة إلى أنّ أوامر الوزير أدت إلى قتل عدة متظاهرين، بينهم 23 قاصراً على الأقل".

وفي جزء آخر من التقرير، قالت منظمة العفو الدولية: "باستثناء أربع حالات، فإنّ الضحايا سقطوا برصاص القوات الأمنية (من بينها الحرس الثوري الإيراني، والباسيج والشرطة) التي أطلقت الرصاص الحي، مستهدفةً غالباً الرأس أو الصدر، ما يدل على أنّها كانت تطلق النار بهدف القتل".

وکانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذکرت أنّ أكثر من 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات.

وذكرت المنظمة أنّها علِمت بحالات لضحايا آخرين أبلغ عنها ناشطون، مشيرة إلى أنّها لا تزال "تفتقر إلى تفاصيل وافية وذات مصداقية".