العراق: حالات الانتحار في تزايد مستمر.. وهذه أبرز الأسباب

تستمر معدلات الانتحار في العراق بالارتفاع سنوياً، وسط عجز كل الجهات الرسمية وغير الرسمية عن الحدّ من هذه الظاهرة، وتصدرت القضايا الاقتصادية (الفقر والبطالة)، والاجتماعية، أبرز الأسباب التي تدفع الشباب نحو اختيار الموت.

وفي أحدث تقرير لها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الإثنين أنّ معدلات الانتحار في البلاد في تزايد مستمر، وتحدثت عن وجود حالات كثيرة لم تسجل، وتظهر الأرقام الحالية بشأن الانتحار في العراق عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لحديث عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي.

تظهر الأرقام الحالية بشأن الانتحار في العراق عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي

من جانبه، أفاد مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري، في تصريح لوسائل إعلام رسمية في العراق، بأنّ الآونة الأخيرة شهدت ازدياداً كبيراً في حالات الانتحار"، لافتاً إلى أنّ "إحصاءات وزارة الداخلية سجلت أكثر من (700) محاولة للانتحار، فضلاً عن حالات غير مسجلة حدثت خلال العام الماضي 2021، مبيناً أنّ أغلب هذه الحالات تجري بين فئة الشباب".  

أسباب الانتحار تعود إلى غياب الحقوق المدنية والانتهاكات التي تمارس في مجالات عدة، فضلاً عن قلة الخدمات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية

وأرجع البدري أسباب ذلك إلى "غياب الحقوق المدنية والانتهاكات التي تمارس في مجالات عدة، فضلاً عن قلة الخدمات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع والتي يتحمل أثرها الشباب بالدرجة الأساس"، معتبراً أنّ "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة، لأنّها المعنية أولاً بتوفير الدعم والإسناد لهذه الشريحة وإتاحة المجال أمامها لأداء دورها في بناء المجتمع".  

وفي 24 شباط (فبراير) 2022 أكدت وزارة الداخلية العراقية وجود "زيادة في عدد حالات الانتحار، لا سيّما بين الشباب"، عازية الأمر إلى عدة أسباب؛ "منها اقتصادية متمثلة بالبطالة، وكذلك التعنيف والتفكك الأسري، والمخدرات، فضلاً عن الابتزاز الإلكتروني، لا سيّما لدى الفتيات".

يعتمد النظام في العراق على المحاصصة الطائفية والسياسية والقومية، وتتقاسم الطبقة السياسية الحاكمة مناصب وثروات البلاد

وفي العام 2021 سجّل العراق (772) حالة انتحار، بارتفاع أكثر من (100) حالة عن العام 2020 الذي سجل انتحار (663) شخصاً، وفقاً لوزارة الداخلية التي أكدت أنّ "36.6% من المنتحرين كانت أعمارهم أقلّ من (20) عاماً، وتشكّل نسبة الذكور 55.9%، والإناث 44.1%".     

وتقف الأوضاع الاقتصادية بشكل بارز وراء ازدياد حالات الانتحار، بحسب وزير التخطيط خالد بتال، الذي قال في وقت سابق من العام الجاري: إنّ "نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%، لكنّ أرقام البنك الدولي كانت على نحو معاكس تماماً، فقد بلغت في العام الماضي، 36%".

سياسياً، يعتمد النظام في العراق على المحاصصة الطائفية والسياسية والقومية، وتتقاسم الطبقة السياسية الحاكمة مناصب وثروات البلاد، ويعاني الشعب العراقي بكافة مكوناته من سوء الأوضاع المعيشية والاجتماعية والأمنية.