الخسائر 2 مليار.. هل تستمرّ الاتفاقية التجارية بين المغرب وتركيا؟

قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، أمس: إنّ أنقرة قبلت بمراجعة اتفاقية التبادل الحرّ التي أعلنت الرباط أنّها تضررت منها.

وأوضح العلمي، في الجلسة  الأسبوعية لمجلس النواب؛ أنّ "العلاقات التجارية مع تركيا بلغ فيها العجز 18 مليار درهم، فيما الاستثمارات التركية في المغرب كانت أقل من ١٪؜".

وقال الوزير: "الأزمة تتمحور أساساً حول قطاع النسيج"، موضحاً أنّ عدد الوظائف التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف وظيفة في 2014، و 24 ألف في 2015،  و٣٥ ألف في 2016، و 44 ألف في 2017، وفق موقع rue20.com)ا) المغربي.

وزير الصناعة والتجارة المغربي يعلن أنّ أنقرة قبلت بمراجعة اتفاقية التبادل الحرّ التجارية

وأضاف العلمي أنّ وزارته تدخلت قبل ثلاثة أعوام وأوقفت تدفق النسيج التركي، مؤكداً أنّه لا يمكن تمديد الاتفاقية مع تركيا عام 2021.

وكان المغرب قد أعلن، الشهر الماضي، تلقيه طلباً من تركيا بإرجاء مفاوضات مراجعة اتفاق التجارة الحرة، الهادفة لخلق توازن تجاري بين البلدين.

وتقول الرباط إنّ الاقتصاد المغربي تضرّر من اتفاقية التبادل التجاري الحرّ منها، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى حوالي ملياري دولار.

وكان العلمي ووزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، قد اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.

واتفق الطرفان، وفق تصريح مشترك، عقب اجتماع بينهما، منتصف الشهر الماضي، على أربعة قرارات لتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي؛ القرار الأول: "رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا".

وجرى الاتفاق ضمن القرار الثاني على "مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً"، أما القرار الثالث؛ فيتمثل في "شروع البلدين فورياً في العما على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحرّ، وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 كانون الثاني (يناير) الجاري.