الحرب الليبية – الفصل الثالث: إنهاء سيطرة الإسلاميين على المال العام

مهدت الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي في طرابلس وسرت لفتح معركة اقتصادية ستنهي قريبا سيطرة الإسلاميين وميليشياتهم على المال العام.

ويقول مراقبون إن الحرب الليبية دخلت طورها الثالث المتمثل في الجانب الاقتصادي بالتوازي مع الطورين العسكري والسياسي وهو الطور الأصعب بالنسبة للإسلاميين الذين هيمنوا على مدى تسع سنوات على موارد ليبيا التي استغلوها لدعم الميليشيات وشراء الذمم والولاءات لتثبيت انقلابهم على السلطة في 2014.

وسارع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى الضغط على حكومة الوفاق قبل ساعات من مؤتمر برلين بعد أن سمح للقبائل الليبية المتضررة من عزلها المالي والجغرافي عن “عطايا’ حكومة الوفاق، باحتلال حقول النفط ومرافئ التصدير سلميا.

ويعكس صمت المجتمع الدولي اصطفافا دوليا صامتا لصالح الجيش وهو ما سيشكل ضغطا على حكومة الوفاق ومن خلفها الإسلاميون في المفاوضات الاقتصادية المرتقبة.

ويشكل صمت المجتمع الدولي تطورا في موقفه الذي كان حتى وقت قريب يرفض فتح مفاوضات جدية تنهي عبث الإسلاميين بأموال الليبيين التي انتهى بهم الأمر لإنفاقها على مرتزقة سوريين لقتال أبناء البلد.

وتوحي تصريحات أدلى بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بانتهاء عهد الأموال السائبة وبداية مرحلة جديدة توزع فيها الثروة بشكل عادل على كل الأقاليم الليبية.

ويسيطر الجيش الليبي منذ سبتمبر 2016 على الموانئ النفطية وفي فبراير الماضي سيطر على حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد، لكن ذلك لم يمنع إجباره على ممارسة دور شرطي النفط ورفض كل ضغوطه لإنهاء سيطرة الإسلاميين على البنك المركزي حيث سبق أن أغلق موانئ التصدير في صيف 2018 وطالب بإقالة رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قبل أن تضغط أطراف دولية في مقدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإثنائه عن الخطوة.

ويثير صمت المجتمع الدولي هذه المرة قلق السراج الذي طالب، الاثنين، بالضغط على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وقال فايز السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر لإنهاء حصاره لحقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وقال السراج لرويترز إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

وأضاف، خلال المقابلة التي جرت في برلين، أن هذا الوضع سيكون كارثيا في حالة استمراره.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن تضغط الدول الأجنبية على حفتر حتى ينهي حصاره للموانئ النفطية، قال “على أمل أن الأطراف الدولية الخارجية تعرف عمق المشكلة… بعض الأطراف الخارجية وعدت بأن تتابع الملف”.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، استعداد كل من حفتر والسراج، لحل مشكلة النفط. وقال الوزير “أنا والمستشارة الألمانية، (أنجيلا ميركل)، خلال المباحثات مع الجنرال خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي، أكد الجانبان استعدادهما لإيجاد حل لهذه القضية”. وأشار الوزير إلى أن هذا الملف سيبقى على طاولة المفاوضات، وسيتم بحث هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة.

وتتمتع حكومة الوفاق بمزايا اقتصادية لإضعاف خصومها، فالحقول والموانئ النفطية التي يحرسها الجيش تذهب عائداتها للمصرف المركزي ومؤسسة النفط التي اتهمت بالخروج عن الحياد بعد خفضها لإمدادات الشرق من الكيروسين.

وفي أواخر أبريل، فرض المصرف المركزي في طرابلس قيودا على إمكانية الوصول إلى أموال المصارف في شرق البلاد، متحدثا عن “تجاوزات” في معاملات المؤسسات المالية المعنية لتبرير التدبير الذي اتخذه. وأدان البنك المركزي الموازي في الشرق “الإجراءات التعسفية” و”التوزيع غير العادل” للرواتب معتبرا أنها “حرب جهوية المقصود بها مصارف بنغازي”، كبرى مدن الشرق.

وقال مركز التحاليل في مجموعة الأزمات الدولية حينئذ “إذا شدد المصرف المركزي الليبي في طرابلس تدابيره، فذلك قد يعرّض للخطر قدرة سلطات الشرق على دفع رواتب الموظفين وقوات حفتر”. وأضاف التقرير أن ذلك “قد يدفع حفتر إلى وقف الصادرات النفطية من المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يثير حربا اقتصادية”.

عن "العرب" اللندنية