البرلمان الليبي يصوت على سحب الثقة من فتحي باشاغا... لماذا؟

بعد ساعات قليلة على نشر رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا استقالته وتكليف نائبه علي القطراني بكافة مهامه، أعلن البرلمان إقالته وإحالته على التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بمهامه، وذلك بعد أكثر من عام على تعيينه.

وصوّت البرلمان الليبي على سحب الثقة من باشاغا، وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق: إنّ المجلس الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له صوّت لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وتكليف أسامة حماد بتسيير مهامه.

بدأ باشاغا العمل من سرت، لكنّه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة

وقد عيّن البرلمان باشاغا في المنصب في شباط (فبراير) 2022، وبدأ العمل من سرت، لكنّه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة وتعيين باشاغا في المنصب.

وكان بليحق قد قال في وقت سابق الثلاثاء، في بيان نشره على الموقع الإلكتروني للبرلمان: إنّ المجلس سيناقش في جلسة مغلقة أداء الحكومة، وما قدّمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب. 

رغم دعمه من قبل البرلمان وقيادة الجيش إلا أنّ تحركات باشاغا ظلت باهتة في ظل عدم حصوله على صلاحيات حقيقية، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي

وبحسب الأنباء، فإنّ اجتماعاً سيعقد في القاهرة بين قيادات أمنية وعسكرية من المنطقة الغربية مع صدام حفتر (ابن خليفة حفتر) وشقيقه بلقاسم والنائب حاتم العريبي ووزير المالية المكلف بمهام باشاغا، وسيناقش الاجتماع إمكانية التوافق على حكومة الدبيبة وإعادة تسمية بعض الوزراء مثل وزير المالية ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

ورغم دعمه من قبل البرلمان وقيادة الجيش، إلا أنّ تحركات باشاغا ظلت باهتة في ظل عدم حصوله على صلاحيات حقيقية، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي، حيث اكتفى المصرف المركزي بمنح حكومته ملياراً ونصف مليار دينار (حوالي 330 مليون دولار)، حسب تصريحات محلية له في كانون الثاني (يناير) الماضي.

كان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول 2021، لكنّها أرجئت إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات

ويرجح محللون، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية، أن تكون الخلافات مع النواب قد نشبت بسبب ذلك المبلغ. ويرى عضو مجلس النواب عصام الجهاني أنّ القرار اتخذ لأسباب ترتبط بعدم استجابة باشاغا لتحقيق متطلبات المجموعة التي دفعت نحو التصويت على إيقافه، لافتاً في تصريحات إعلامية إلى أنّها متطلبات شخصية، وهي التي جاءت به.

وبعد الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011، بعد (42) عاماً من الحكم، شهدت ليبيا فوضى وصراعات على السلطة. 

ومنذ آذار (مارس) الماضي تتنازع حكومتا، الدبيبة وباشاغا، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها.

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لكنّها أرجئت إلى أجل غير مسمّى؛ بسبب الخلافات بشأن الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.