الانتخابات المصرية في محطتها الأخيرة بدون الإخوان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إغلاق باب التقدم بأوراق الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ليقتصر بذلك عدد المتقدمين على (4) مرشحين؛ هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح في 5 تشرين الأول (أكتوبر)، ووفقاً للجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة، ستبدأ في تلقي الطعون والاعتراضات القانونية على المرشحين التي تفحصها الهيئة، وتصدر قراراتها باستبعاد من يوجد مانع من مشاركته في الانتخابات، ثم تتلقى الهيئة طعون المستبعدين التي تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا، على أن يكون موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 يخوض (4) مرشحين الانتخابات، أوّلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تقدم مدير حملته الانتخابية بأوراق الترشح ليصبح أوّل المتقدمين، مدعوماً بتزكيات (424) عضواً بمجلس النواب

ويحقّ لنحو (65) مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تُجرى الجولة الأولى منها في سفارات مصر بالخارج أيام 1 و2 و3 كانون الأول (ديسمبر)، وفي الداخل يستمر التصويت في 10 و11 و12 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة تُجرى الانتخابات في 8 و9 و10 كانون الثاني (يناير) 2024.

لا مرشح للإخوان

ويخوض (4) مرشحين الانتخابات، وأوّلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم مدير حملته الانتخابية بأوراق الترشح ليصبح أوّل المتقدمين، مدعوماً بتزكيات (424) عضواً بمجلس النواب، إضافة إلى توكيلات من مليون و(131) ألف مواطن.

ثاني المترشحين هو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، الذي تقدم بتزكيته (30) نائباً، وهو أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية أبرز تكتلات المعارضة في مصر، وقد ركز في تصريحاته منذ إعلانه الترشح على ضرورة تحسين حياة البسطاء في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

أمّا ثالث المرشحين، فهو رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، الذي نجح في الحصول على تزكيات من (27) عضواً بالبرلمان، وقد أعلن  أنّه يخوض الانتخابات سعياً للفوز بهدف تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وتعديل الدستور لتقليص مدة الرئاسة إلى (4) أعوام، كما كانت قبل التعديلات التي أجريت في عام 2019.

والرابع هو رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، الذي حصل على تزكية (44) نائباً في البرلمان، و(68) ألف توكيل من المواطنين، وهو رجل أعمال، يشغل رئاسة إحدى شركات السياحة، وكان عضواً بمجلس الشيوخ قبل الاستقالة للترشح لانتخابات الرئاسة.

 لوحظ خلال الفترة السابقة أنّ الجماعة التابعة لصلاح عبد الحق انتهجت عدم الإعلان عن دعم مرشح بعينه، ثم مجابهة الانتخابات الرئاسية عن طريق دعوة الناس إلى عدم المشاركة

وكان المرشح المحتمل الخامس أحمد طنطاوي قد فشل في الحصول على تزكية من أعضاء البرلمان، وفي الوقت نفسه فشل في الحصول على (20) ألف توكيل من محافظات مختلفة، وكان هو الأقرب إلى جماعة الإخوان، فقد صدرت تلميحات كثيرة من عناصر في الجماعة حول دعمه، كما نشرت صحف مقربة من النظام المصري تقارير حول التقائه بوفد من المقربين من الجماعة في بيروت.

وقد سبق لأحمد طنطاوي أن أثار حفيظة الكثيرين عندما سئل عن إمكانية عودة الإخوان إلى المشهد السياسي، وصرّح باحتمالية ذلك مستقبلاً، وقال: إنّه لا مانع لديه من تواجدهم، ولو شكليّاً، ودعا إلى المصالحة معهم، ممّا دفع بالأحزاب المصرية والحركة المدنية المصرية إلى حثّه على مراجعة تصريحاته والعدول عنها، لأنّ الشعب لن يقبل أيّ مصالحة مع الإخوان، كما أنّه لن يقبل عودتهم بأشكال جديدة مضللة وخادعة.

على الجانب الإعلامي الإخواني وقنوات المعارضة الأخرى، أطلقت حملة لدعم طنطاوي لأنّه بحسبهم يؤمن بالتعددية والقيادة الجماعية، ويطالب بفصل السلطات واستقلالها، كما أنّه يثير المواضيع الحقيقية التي يئن تحت وطأتها الشعب المصري، ويسعى للمّ المصريين، وليس لتفرقتهم.

الموقف الإخواني غير واضح

رغم أنّ أحمد طنطاوي تحدث عن الجماعة وإمكانية عودتها إلى المشهد إذا فاز بالرئاسة، إلّا أنّ حلمي الجزار في حديثه المتلفز بقناة (الشرق) المعارضة لم يتحدث بشكل مباشر عن دعم الجماعة له، لأنّه وفق قوله، ما يزال مرشحاً محتملاً، ومن السابق لأوانه دعم الجماعة لأيّ مرشح.

على هذا سارت جماعة الإخوان بطريقة مزدوجة؛ فبينما لم تدعم مرشحاً بعينه، إلّا أنّها قامت بحملة إعلامية كبيرة عن طريق نشر الشائعات المغرضة والأكاذيب الملفقة، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الدولة القومي، ومنها ما تم تداوله على مستوى واسع في الفترة الأخيرة من تواطؤ النظام المصري في صفقة تسليم الدولة المصرية للكنيسة القبطية وتمكينها شيئاً فشيئاً للسيطرة على البلد.

كان المرشح المحتمل الخامس أحمد طنطاوي قد فشل في الحصول على تزكية من أعضاء البرلمان، وفي الوقت نفسه فشل في الحصول على (20) ألف توكيل من محافظات مختلفة، وكان هو الأقرب إلى جماعة الإخوان

واستشهد إعلام الإخوان بالقضية المعروفة بالاتجار في الأطفال "السفاح" رقم (414) لعام 2009 جنايات قصر النيل، وقال إنّ سفارة أمريكا بالقاهرة كانت قد أبلغت عن وجود تنظيم مسيحي يتبع للكنيسة مباشرة يقوده القس مينا وراهبة، يعمل على شراء الأطفال المسلمين وتغيير ديانتهم أو خطفهم وتربيتهم داخل الأديرة التابعة له.

ومنهم من اعتبر أنّ حلّ الأزمة المصرية، وتفشي الفقر والجوع، أصبح بيد بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني، الذي يعمل برفقة "الهيئة العليا للدولة القبطية"، ومقرها أمريكا، على تنفيذ مخطط التقسيم وإنشاء الدولة القبطية، أي تقسيم مصر بين الأقباط والمسلمين.

ومع إعلان حزب المصريين الأحرار، المتهم من طرف الإخوان بأنّه "الجناح السياسي للكنيسة" ترشيحه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، اشتدّت حالة الجنون لدى الإخوان الذين يأملون  زوال السيسي من المشهد السياسي، ويعوّلون على الشارع الجائع في معركة "الانتقام" و"القتل" و"التخريب" التي يخوضونها.

ورغم كل الشائعات السابقة، أعلن الفصيل الذي يقوده صلاح عبد الحق وحلمي الجزار أنّ الإخوان سيتخلون عن الصراع على السلطة مستقبلاً، إلّا أنّهم سيمارسون العمل السياسي المعارض.

وقد لوحظ خلال الفترة السابقة أنّ الجماعة التابعة لصلاح عبد الحق انتهجت عدم الإعلان عن دعم مرشح بعينه، ثم مجابهة الانتخابات الرئاسية عن طريق دعوة الناس إلى عدم المشاركة، فيما أعلنت جبهة محمود حسين بكل وضوح معارضتها وهجومها على هذه العملية، وانتهج الكماليون القيام بتثوير الجماهير، والدعوة بشكل مباشر للعنف.

والخلاصة؛ أنّ الجماعة تائهة في مجابهة العملية الانتخابية المصرية، ما بين معارضتها، أو دعم مرشح بعينه، أو الدعوة إلى تثوير الجماهير، ودعوتهم إلى عدم المشاركة، كورقة ضغط على النظام المصري، الذي من المحتمل بشكل أكيد أن يستمر لفترة رئاسية مقبلة.