الإمارات أول بلد عربي يشغّل محطة نووية سلمية... ما مميزاتها؟

خلال بضعة أسابيع، من المنتظر أن تدخل دولة الإمارات نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية، وذلك باكتمال أول مفاعل نووي إماراتي سلمي؛ من إجمالي أربعةٍ؛ قدرة كل منها 1400 ميجاوات. الإمارات بذلك ستكون أول دولة عربية تشغل محطة طاقة نووية سلمية وآمنة. وتأتي جهوزية محطة الطاقة النووية الإماراتية في منطقة براكة في أبوظبي لبدء المرحلة التشغيلية بعد تأجيلٍ سابق؛ حيث كان من المقرر افتتاح المحطة في 2017، كما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، التي أفادت بأنّ الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) تعمل على إنشاء المحطة.

من المنتظر أن تدخل الإمارات نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية باكتمال أول مفاعل نووي إماراتي سلمي من إجمالي أربعة

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، الأسبوع الماضي، إنّ تقييماً أجراه مركز أتلانتا، التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، خلص إلى جاهزية المفاعل الأول من أربعة مفاعلات مخطط لها لبدء المرحلة التشغيلية. وأضافت الوكالة أنّ شركة "نواة للطاقة"، المشغلة للمحطة، دخلت المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية لضمان جاهزيتها التشغيلية قبل "بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي في أولى محطات براكة للطاقة النووية خلال الأشهر المقبلة". وأضافت "بمجرد تحميل حزم الوقود النووي في المحطة ستبدأ (نواة) مرحلة اختبارات التشغيل التصاعدي حتى تصل إلى المستويات التي تسمح بإنتاج الطاقة بشكل تجاري خلال شهور عدة".

وصعدت دولة الإمارات خلال عام 2019 من المرتبة الثالثة إلى الثانية عالمياً في قائمة المفاعلات النووية السليمة "قيد الإنشاء" بسعة 5.6 غيغاواط بعد الصين، وذلك بحسب الرابطة النووية العالمية. ويتسارع نمو احتياجات الإمارات من الطاقة؛ إذ يتوقع أن يزداد إلى ثلاثة أضعاف العام الجاري، بمعدل سنوي يبلغ 9%.، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

صعدت الإمارات خلال 2019 من المرتبة الثالثة للثانية عالمياً بقائمة المفاعلات النووية السليمة "قيد الإنشاء" بسعة 5.6 غيغاواط بعد الصين

وتقول الحكومة الإماراتية إنّ مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية يُشكّل باكورة الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات خلال العام الجاري "عام الاستعداد للخمسين"؛ فمع هذا الإنجاز الجديد ستصبح دولة الإمارات الأولى عربياً في إنتاج الطاقة النظيفة وإنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية.
و"عام الاستعداد للخمسين"، تعبير حكومي إماراتي يشير إلى استعدادات الدولة للاحتفال بإنجازاتها؛ مع اكتمال اليوبيل الذهبي لتأسيسها (1971)، الذي يصادف العام المقبل.
وتقع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة (غرب)، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي، وتبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس (قلب الصناعة النفطية لدولة الإمارات)، في منطقة الظفرة.

اقرأ أيضاً: 8 إنجازات تنفرد بها الإمارات عربياً ودولياً في 2019
وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على أربعة مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية، ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة "APR1400 "، حيث يعتبر هذا التصميم من أحدث التصاميم المتطورة لمفاعلات الطاقة النووية حول العالم، ويلبي أعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان والأداء التشغيلي، كما ورد في تقرير لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وبدأت رحلة البرنامج النووي السلمي الإماراتي في نيسان (أبريل) 2008 مع إصدار وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة".

المعيار الذهبي
وقد بدأ العمل في المشروع في تموز (يوليو) 2012، بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات. ويُطلق على النموذج الإماراتي عبارة "المعيار الذهبي" لتطوير برنامج نووي سلمي، إذ يخلو من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، وذلك لتأكيد التزام دولة الإمارات أعلى معايير الأمن والسلامة، ومعايير حظر الانتشار النووي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، التي إشارت إلى أنّ المشروع يوفر عند اكتمال تشغيل محطاته الأربع 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة، وذلك بحلول عام 2050، وسيسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل رفع 3.2 ملايين سيارة من الطرق.
طاقة آمنة
ووفقاً للمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد الكعبي، فإنّ المهمة كانت واضحة منذ البداية، وهي اعتماد الإمارات على تقنيات جديدة لإنتاج طاقة كهربائية آمنة وصديقة للبيئة، تدعم النمو في الدولة على امتداد العقود المقبلة.

جهة مطوّرة
واستطاعت دولة الإمارات، خلال عقد من الزمن، تحقيق قفزة في تقدمها من مُجرد قادم جديد إلى قطاع الطاقة النووية السلمية إلى جهة مطوّرة للطاقة النووية، كما تذكر صحيفة "الإمارات اليوم، وهذا رسّخ ثقافة الشفافية التشغيلية، والتزام أعلى معايير السلامة والجودة النووية، وعكس هذا النهج قدرة الإمارات على بلورة الرؤية التي اعتمدتها لتطوير الطاقة النووية السلمية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مقارنة ببرامج نووية ناشئة أخرى.
المراقبة الإلكترونية
في نيسان (أبريل) 2019، أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية.

اقرأ أيضاً: السرّ في نجاح الإمارات حيث أخفق الآخرون
وتعد بوابة NuTech التابعة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المندمجة كلياً مع نظام "ظبي" للتخليص الجمركي الإلكتروني التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام المزدوج، وفقاً لصحيقة "الاتحاد" الإماراتية. وخلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، افتتحت وزارة الطاقة والصناعة مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة في أبوظبي، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والذي سيسهم، وفق "الاتحاد"، في دعم خطط الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال إطلاق منصة ابتكار مخصصة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.