الإخوان المسلمون: ثروة الغنوشي تكشف المستور.. والعزلة السياسية تهدد "العدالة والتنمية" بالمغرب

الإخوان المسلمون: ثروة الغنوشي تكشف المستور.. والعزلة السياسية تهدد "العدالة والتنمية" بالمغرب

مشاهدة

08/04/2021

في تونس، تواجه حركة النهضة أزمة حادة، في ظل مطالبات بإحالة زعيمها راشد الغنوشي للمحاكمة، في ظل قيام صحيفة الأنوار، بإماطة اللثام عن ثروته التي تخطت المليار دولار، وفي الجزائر يواصل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، استخدام الخطاب الإخواني المعتاد، الذي يرتكز على المظلومية ونظرية المؤامرة، بينما يواجه حزب العدالة والتنمية (المصباح) عزلة سياسية حادة في المغرب، وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته، وتصدع كبير بين صفوفه، بينما يواصل الإخوان في ليبيا، مساعي إغلاق ملف الميليشيات الأجنبية، بهدف توظيفها لاحقاً في الساحة السياسية.

ثروة الغنوشي تفجر أزمة جديدة لحركة النهضة

ضجة عاصفة في تونس، أثارها تحقيق صحفي موثق، نشر في صحيفة الأنوار التونسية، كشف النقاب عن أرصدة زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وكذا الأصول العينية التي يتملكها، وسط اتهامات وجهها رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، هيكل المكي، لرئيس مجلس نواب الشعب، بالتورّط في عمليات مشبوهة، تتعلق بتجارة السلاح وغسيل الأموال.

المكي طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، قائلاً إنّ "راشد الغنوشي ليس رجلاً فوق القانون"، مطالباً إياه بتقديم نفسه إلى القضاء، إن كان شجاعاً، مضيفاً: "كنا نسمع دائماً أطراف أحاديث عن ثروة الغنوشي، هذا المدرس البسيط، الذي هرب من تونس، ونتساءل كيف له أن يحقق ثروة خيالية، وهو الذي لم يشتغل يوماً، ولم يكن صاحب مشاريع كبرى"، داعياً النيابة العمومية إلى التحرك وفتح التحقيق فوراً، وسط معلومات أكّدت الدور المشبوه للغنوشي، في أنشطة تتعلق بتجارة السلاح، وتجنيد المرتزقة، وإرسالهم إلى بؤر الصراع، وبالأخص ليبيا.

 

ضجة عاصفة في تونس أثارها تحقيق صحفي موثق كشف النقاب عن أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

من جهتها، حاولت حركة النهضة نفي ما ورد في تقرير صحيفة الأنوار، دون أنّ توضح مصادر ثروة رئيسها، وكذا تورط نجليه، وصهره القيادي في الحركة، ووزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، في إدارة الإمبراطورية المالية، التي قدرها التقرير، بنحو مليار دولار أمريكي.

ويبدو أنّ الطريقة التي تدير بها حركة النهضة أموال التنظيم، لا تختلف كثيراً عن السياسات المالية التي يتبعها التنظيم الدولي للإخوان، فتراكم أموال التبرعات من قبل المنتسبين للحركة، فتح مجالات لاستثمار مالي ضخم حول العالم، أدّى بدوره إلى تراكم الأموال، وتضخم ثروات قيادات الإخوان حول العالم.

 

تصاعدت الحملات المطالبة بإزاحة القيادي الإخواني الصديق الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي

وعليه، بات الغنوشي يواجه موقفاً صعباً، في ظل عدم قدرته على إثبات مصادر هذه الأموال، والتورط كذلك في ممارسة أنشطة غير مشروعة، قد تلقى بظلال من الشك، تتصل بعمليات غسيل الأموال، والثابت أنّ الحركة أدينت إبان الانتخابات الأخيرة، بشراء خدمات دعائية من شركة أجنبية متخصصة، مقابل مبالغ هائل، ما أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، واستغلال المال السياسي في شراء الأصوات.

من جهة أخرى، كشفت عبير موسى، رئيس الحزب الدستورى الحر، تفاصيل تهديدات تلقتها من حركة النهضة، لافتة إلى أنّ "هناك انتهاكات صارخة من النهضة، ممنهجة ومقصودة"، قبل أن تؤكد تلقيها تهديداً بالقتل، بسبب رفضها قبول أيّ اتفاقيات، أو توافقات، وأضافت؛ "هناك فتاوى دموية صدرت من حركة النهضة لتصفيتي جسدياً..بشكل شبه يومي"، مضيفة: "حركة النهضة لازالت تضع سيناريو الاغتيال، ولم تحسم هذا السيناريو حتى الآن".

 

شن الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هجوماً حاداً على الإخوان المسلمين وأذرعهم السياسية بالجزائر

من ناحية أخرى، دخل الأمين العام للاتحاد الإسلامي لعلماء المسلمين، محيي الدين القره داغي، على خط الأزمة في تونس، ليتهم عبير موسي، وأعضاء حزبها، بممارسة البلطجة، زاعماً أنّهم اقتحموا مقر الاتحاد في تونس بالمخالفة للقانون، متوعداً بمقاضاتها.

من جانبها، حذرت مريم اللغماني، عضو لجنة الحقوق والحريات، بالبرلمان التونسي، من قيام حركة النهضة بالتخلص من الإداريين المعارضين لها داخل إدارة البرلمان، حتى تتمكن من السيطرة على مفاصل الإدارة في مجلس النواب.

إخوان الجزائر بين خطاب العنف ونظرية المؤامرة

شنّ الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، هجوماً حاداً على الإخوان المسلمين، وأذرعهم السياسية في الجزائر، كاشفاً عن تصريحات سابقة لكوادر التنظيم، تحرض الأزواج على قتل الزوجات، في حالة الشك في سلوكهن، عن طريق الذبح بسكين غير حاد، كي تطول مدة الألم.

اقرأ أيضاً: صحيفة تونسية تتهم الغنوشي بتسهيل تهريب السلاح إلى ليبيا... ما القصة؟

من جانبه، نفى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، تصريحات سعد، قائلاً: "قالك الإسلاميين وضعوا في مناهج المدرسة العمومية، أنّ المرأة التي تخون زوجها، يجب أن تذبح من الخلف، وبسكين غير حاد، لأنّه كلما طال ألمها، كلما رضي الله أكثر"، زاعماً أنّ هدف العلمانيين من هذه الاتهامات، هو التحريض ضد الإخوان، لإرضاء أسيادهم في الخارج.

وحول الانتخابات التشريعية المقبلة، أوضح مقري أن حمس، لم تتلقَّ بعد أيّ ضمانات واضحة، قبل أن يحاول ركوب موجة الحراك الشعبي، مدعياً "أن حركة مجتمع السلم، كانت أول حزب يشارك في الحراك بكل قيادييه ومناضليه".

وبخصوص نظرية المؤامرة، التي يستخدمها مقري، بصورة دائمة، حذّر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من استهداف الجزائر، من قبل فرنسا وإسرائيل، وجهات خارجية أخرى، لم يسمّها.

 

يعيش حزب العدالة والتنمية بالمغرب عزلة سياسية في ظل رفضه القانون الانتخابي الذي صدّق عليه البرلمان

وعلى الصعيد الجماهيري، تعرّض مقري، لحملة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب محاولته استخدام اسم، جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الوطني الجزائري، في سياق حملته الانتخابية، في محاولة لاجتذاب جماهير الكرة، حيث قال مقري، إنّ حزبه "يسير على خطى ونهج جمال بلماضي، من أجل التغيير"، مضيفاً أنّ بلماضي، اختار المشاركة في بيئة صعبة، وحزبه أيضاً اختار المشاركة في الانتخابات في بيئة سياسية صعبة، الأمر الذي عدّه نشطاء، نوعاً من الإفلاس السياسي.

الإخوان في المغرب.. عزلة وارتباك سياسي

يعيش حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، نوعاً من العزلة السياسية، على الرغم من أنّه يقود الحكومة الائتلافية منذ عشر سنوات، في ظل إصرار الحزب على رفض القانون الانتخابي الذي صدّق عليه البرلمان مؤخراً، بداعي أنّه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: صراعات داخلية وانقسامات تضرب الجماعة من تركيا إلى المغرب

جدير بالذكر أنّ أربعة أحزاب، تشارك المصباح في الحكومة، تبنت قانون القاسم الانتخابي، الذي ينص على "احتساب نتائج الانتخابات، وتوزيع المقاعد، استناداً إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم"، وهو ما وافقت عليه كل الأحزاب الكبرى في البرلمان، عدا العدالة والتنمية، الذي ظهر وحيداً بمعارضته للقانون، بزعم أنّه يستهدف حظوظه الانتخابية.

الحزب الإخواني أصبح أمام خيارات محدودة للغاية، في ظل أزمات غير مسبوقة، على الصعيد الشعبي والتنظيمي، فما بين التراجع الحاد في جماهيرية الحزب، جراء عدد من القرارات البراغماتية، أبرزها التصديق على الاتفاق الثلاثي، وتقنين الماريجوانا، والانقسامات الحادة، التي نتجت عن انشقاق عدد كبير من قيادات الحزب، أبرزهم الأمين العام الأسبق، عبد الإله بنكيران، يجد الحزب نفسه أمام خيارين، إما الرضوخ لقانون القاسم الانتخابي، أو الدخول في مواجهة مع المؤسسة الملكية، سواء باستقالة الحكومة، أو عن طريق الفصل 103 من الدستور، الذي يمنح الحكومة حق الدعوة إلى تصويت يمنحها الثقة مرة أخرى.

إخوان ليبيا ومناورات لا تنتهي

لم تنته مناورات الإخوان في ليبيا، الرامية إلى وضع عراقيل، أمام تفعيل ملف إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، وذلك استجابة للضغوط التي تمارسها أنقرة في هذا السياق.

 

لم تنته مناورات الإخوان ليبيا لوضع عراقيل أمام تفعيل ملف إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد

هذا وقد أوضح المكتب الإعلامي، للقيادي الإخواني، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عقب لقاء الأخير مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في نيامي، أنّ "هناك تباين في وجهات النظر، في ما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بين المشري والوزير الفرنسي".

من جهة أخرى، تصاعدت الحملات المطالبة بإزاحة القيادي الإخواني، الصديق الكبير، رئيس مصرف ليبيا المركزي، الذي يحتكر هذا المنصب منذ العام 2011، على الرغم من تعاقب عدة حكومات، وذلك بفضل الضغوط الإخوانية، التي تهدف إلى السيطرة على الأوعية المالية للدولة، وتوظيفها من أجل تحقيق أكبر قدر من الهيمنة السياسية.

من جهته، يواصل وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد التيجاني، جهوده الخاصّة بإعادة هيكلة الوزارة، وتفكيك الميليشيات الإخوانية، من أجل توحيد المؤسسة الأمنية، الأمر الذي يعني إزاحة القيادات الموالية لــ فتحي باشاغا، حيث قام التيجاني، بإلغاء قرار باشاغا، بتكليف محمد المداغي، بمهام مساعد وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات كبيرة في البنية الإدارية للوزارة، مع مراعاة مبدأ التقسيم العادل بين الأقاليم.

الصفحة الرئيسية