الإخوان المسلمون: إرباك في تركيا وتخبط في المغرب ومناورات في ليبيا والسودان

جاء إدراج حركة حسم الإخوانية على قوائم الإرهاب الأمريكية ليوجه ضربة موجعة لكوادر التنظيم في تركيا، في حين تواصل حركة حمس الإخوانية في الجزائر تحالفاتها الانتخابية البراجماتية، بينما يظل الارتباك عنواناً لإدارة إخوان المغرب لشؤون البلديات، في حين واصلت أذرع التنظيم في ليبيا والسودان مناوراتها السياسية.

ارتباك الإخوان في تركيا

صفعة شديدة تلقتها جماعة الإخوان الأسبوع الماضي، فقد أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية حركة سواعد مصر (حسم) على قائمة الإرهاب العالمي، وشمل التصنيف أيضاً شخصيتين مرتبطتين بالتنظيم هما؛ علاء السماحي مؤسس الحركة، والقيادي يحيى موسى، وكلاهما يقيم في تركيا.

عدد كبير من قيادات الجماعة الهاربين في تركيا انتابهم نوع من الصدمة والارتباك، ظهر واضحاً من خلال عدة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تخوفات من تسليمهم إلى مصر، وذلك بالتزامن مع تقارير أفادت أنّ ملف الاتصالات بين مصر وتركيا يشهد في الوقت الراهن تطورات جيدة، وإن كانت بعيدة عن التنسيق السياسي، إلا أنّ التقدم الحالي يُعدّ الأفضل منذ حزيران (يونيو) العام 2013.

حرب دعائية ساذجة

وعلى صعيد الحرب الدعائية، واصل الإعلامي الإخواني حمزة زوبع أكاذيبه المرسلة عبر فضائية "مكملين" الإخوانية، حيث قال: "ديون 140 مليار دولار، فين مستشفى اتبنت؟ فين مدرسة اتعملت؟ فين جامعة اتسوت؟ مفيش، بيجيلك كل سنة من الخارج 34 مليار دولار من المصريين، بيروحوا عند مين؟ بيعملوا إيه؟".

عدد كبير من قيادات الجماعة الهاربين في تركيا انتابهم نوع من الصدمة والارتباك وسط تخوفات من تسليمهم إلى مصر

جدير بالذكر أنّه وفقاً للتقارير الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تمّ بناء 32 مستشفى حكومياً جديداً، وجرى تشييد نحو 1134 مدرسة ابتدائية، ونحو 1347 مدرسة إعدادية، وبناء 664 مدرسة ثانوية، في الفترة من سقوط الإخوان في العام 2013، وحتى العام 2018، كما تمّ افتتاح 4 جامعات

حكومية، و3 جامعات تكنولوجية، وأخرى أهلية، ما يكشف زيف الادعاءات الإخوانية.

وعلى صعيد تحويلات المصريين، والتي لا تدخل في الميزانية العامة للدولة، فلم تصل إلى 34 مليار دولار، بحسب مزاعم زوبع، وأعلى مستوى سجلته كان 27.8 مليار دولار، في العام المالي 2019 ـ 2020، كما أنّ إجمالي الدين الخارجي لمصر، وفقاً للبنك المركزي، بلغ في العام 2020 نحو 123.49 مليار دولار.

تجاهلت حركة النهضة الإخوانية مؤشرات العنف التي تسبب فيها اتحاد القرضاوي، وصبّت غضبها على الحزب الدستوري الحر

وعلى غرار زوبع، واصل زميله في قناة "مكملين"، محمد ناصر، النهج نفسه، حين زعم أنّه "لا أحد من الشعب المصري، أو النخب المصرية، يعلم ما هو الاتفاق الذي تم توقيعه العام 2015 بخصوص سد النهضة". وهو قول عار تماماً عن الصحة، حيث إنّ بنود الاتفاق الـ10 نُشرت فور توقيعه في آذار (مارس) العام 2015، على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، وفي إصدارات سفارات إثيوبيا في إنجلترا وكندا وبلجيكا، وعدد كبير من المواقع والصحف في البلدين.

اقرأ أيضاً: الإخوان وحقوق الإنسان

كما عرض ناصر صورة للرئيس المصري بصحبة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أحد المطاعم، وعلق عليها: "الصورة دي أصدق دليل على إن إحنا بقينا في ذيل الإمارات، بعد ما كانت مصر بتستقبل رسمي، راح يقابله في كافتيريا، في مطعم، هو ده مستوى مصر في عهد السيسي".

غير أنّ الصورة التي علق عليها ناصر قديمة، وتعود إلى العام 2018، إبّان زيارة الرئيس المصري لأبوظبي، حيث تناول السيسي العشاء بصحبة ولي العهد بأحد المولات، بعد جولة جاءت في أعقاب مراسم استقبال رسمية، جرت في حضور ولي العهد، محمد بن زايد، ورئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وعدد من كبار القيادات.

حركة النهضة تواصل إقصاء المعارضة

يبدو أنّ حركة النهضة التونسية ما زالت تصرّ على إنكار ما اقترفته من أخطاء، أوصلت المشهد السياسي التونسي إلى هذه الحالة من التشرذم والارتباك، وبدلاً من تصحيح الأخطاء، تصرّ على مواجهة المعارضة بنوع من الصلف والتعالي، فعلى إثر الحراك الذي تقوم به القوى المدنية، وعلى رأسها الحزب الدستوري الحر، لإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، وسط اتهامات بترويج الاتحاد لخطاب يحض على الكراهية والإرهاب، تجاهلت النهضة مؤشرات العنف التي تسبب فيها اتحاد القرضاوي، وصبّت غضبها على الدستوري الحر، ففي بيان رسمي اتهمت الحركة عبير موسي بممارسة خطاب العنف والبلطجة، والإساءة إلى المجلس النيابي، وتعطيل عمله، وتشويه الثورة التونسية، وذلك إثر خلاف دبّ بين موسي وسميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس المجلس، وعضو نداء تونس، الحليف الأول للنهضة.

من جهة أخرى، هاجم راشد الغنوشي الاحتجاجات السلمية، على إثر الاعتصامات والإضراب عن الطعام في البرلمان، مستخدماً لهجة تحريضية، فقد وصف ما يجري بصعوبات موروثة من الفكر الدكتاتوري الإقصائي، مشبهاً المعارضة بالاستعمار والدكتاتورية!

حركة مجتمع السلم تتحالف مع قواعد إرهابية

في الجزائر، بدأ عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية (حمس)، الاستعداد للانتخابات القادمة، بالتحالف مع الإسلاميين المحسوبين على جبهة الإنقاذ المنحلة، فقد طالب الحكومة بإطلاق سراح سجناء الجبهة، والمدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب، بزعم إشاعة أجواء الثقة والطمأنينة في البلاد، وذلك قبل الحوار السياسي حول قانون الانتخابات المرتقب، تحسباً لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.

اقرأ أيضاً: بعد التقارب بين مصر وقطر .. هل تتخلى الدوحة عن الإخوان؟

من جهة أخرى، باشرت حمس سلسلة مشاورات واجتماعات مع قيادات وكوادر حزبية، في خطوة استعجالية، للترويج للمبادرة التي تحمل مزاعم تحصين الجبهة الداخلية من المؤمرات الخارجية، حيث التقى عبد الرزاق مقري مع السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش لتنسيق عقد لقاءات ثنائية مع تشكيلات سياسية مختلفة، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية، لمعالجة ضعف وجود الحركة في الشارع الجزائري.

وعقدت الهيئة الإنتخابية الولائية لحركة حمس في وهران لقاءً مع رؤساء المكاتب البلدية، بحضور رئيس المكتب الولائي من أجل الإعداد للانتخابات المقبلة.

إخوان المغرب وتخبط في الإدارة المحلية

اعترف عبد العزيز عماري، رئيس جماعة الدار البيضاء، بفشل حكومة العدالة والتنمية في مواجهة الأمطار الأخيرة، معبّراً عن أسفه وقلقه الكبير، شأنُه في ذلك شأن كافة أعضاء المكتب الجهوي، سواء عن الخسائر البشرية التي تم تسجيلها، جرّاء انهيار بعض البنايات، والتي تركتها السلطات البلدية، رغم أنّها مصنفة منذ مدة على أنها آيلة للسقوط، أو إزاء ما وقع على إثر التساقطات المطرية القوية من فيضانات غمرت المدينة، وما ترتب عن ذلك من أضرار وخسائر.

تشهد ليبيا حالة من التخبط وسط تقارير تشير إلى تواطؤ بعض السياسيين مع جماعة الإخوان المسلمين

وعلى الرغم من كارثة الأمطار، والتفشي الحاد لفيروس كوفيد-19، انشغل حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المقبلة، إثر فشله الأخير في الرشيدية، حيث أعرب شبيبة العدالة والتنمية عن استغرابهم للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية، مطالبين بمزيد من التدابير لدعم المقاعد المخصصة للشباب، وأكد الحزب أنّ الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية واللائحة الوطنية ليست مبرراً لتغيير النظام الانتخابي.

إخوان ليبيا ومناورات سياسية مكشوفة

تشهد ليبيا حالة من التخبط، وسط تقارير تشير إلى تواطؤ بعض السياسيين مع جماعة الإخوان المسلمين، في ظلّ أنباء أكدتها مصادر مطلعة أفادت أنّ عبد الله الثني، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الشرقية، متورط مع جماعة الإخوان المسلمين، ما صرف انتباهه عن ممارسة مهامة، بانتظار هيمنة الإخوان على الحكم في طرابلس، وبعد ذلك يمكنه تشكيل تحالف معهم.

من جهة أخرى، زعم رئيس المجلس الأعلى للدولة، القيادي الإخواني خالد المشري أنّ راتبه في ظل قرار توحيد سعر الصرف يبلغ 3 آلاف دولار تقريباً، وسط تقارير عن الجيش الوطني الليبي كشفت أنّ المشري يتلقى راتباً بقيمة 250 ألف دولار شهرياً.

اقرأ أيضاً: لماذا لن ينجح الإخوان بممارسة السياسة؟

وللتغطية على تلك التجاوزات، اتهم المشري مصرف ليبيا المركزي وسياساته النقدية بأنّها السبب وراء استشراء الفساد في البلاد، وكدلالة على تدهور العلاقات بين الجماعة، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج أكّد المشري أنّ السراج أخذ فرصته، وأنّه يجب دعم استقالته، وخروجه من المشهد بسرعة، كما رفض المشري ما يتردد بأنّ جماعة الإخوان المسلمين انخفضت شعبيتها في الشارع الليبي، زاعماً أنّ هدف الجماعة هو نشر الإسلام المعتدل في البلاد، ما يكشف عن زيف استقالته منها.

من جهة أخرى، هاجم حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، من وصفهم بالمزايدين على الحزب، متهماً معارضيه بخلط الأوراق، وعرقلة المسار السياسي لأجل مصالح وصفها بالضيقة والمتاجرة بالشعارات الثورية والوطنية، مدعياً أنّ سيطرة الحزب على المشهد السياسي، أمر يمثل دليلاً قاطعاً على فاعلية الحزب .

إخوان السودان في انتظار المحاكمات

في الخرطوم، رفضت محكمة الاستئناف طعناً لهيئة الدفاع عن مدبري انقلاب الإخوان العام 1989 يدعو لشطب الدعوى بزعم تقادم المدة، وهو ما يؤيد حكم محكمة الموضوع الابتدائية، التي قضت قبل أسبوعين بعدم سقوط جريمة الانقلاب بالتقادم، لاستمرار الأثر الجنائي.

وأكّد المتحدث الرسمي لهيئة الاتهام معز حضرة أنّ "محكمة الاستئناف أمرت بشطب استئناف الدفاع، ومواصلة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، وسيتم تحديد جلسة قريبة، للسير في إجراءات المحاكمة".

ويحاكم في قضية الانقلاب، الذي أوصل جماعة الإخوان إلى الحكم في السودان العام 1989م، الرئيس المعزول عمر البشير، و39 شخصاً من رموز نظامه، ويواجهون عقوبات تصل إلى الإعدام، وفق نصوص القانون الجنائي السوداني.

من جهة أخرى، تواصل جماعة الإخوان مناوراتها من أجل العودة إلى المشهد السياسي، تحت غطاء ما يُسمّى بتيار النهضة، المكوّن من فلول التنظيم، ضمن محاولات جديدة لتسويق أجندة الجماعة السياسية، وذلك بقيادة الإخواني أمين حسن عمر، وعدد من عناصر الصف الثالث للجماعة، وعناصر طلابية، تستهدف تصدير وجوه جديدة، من أجل التمدد في البنى الاجتماعية، واستلهام منطلقات لحظة التأسيس، وذلك قبل العودة إلى المشهد السياسي، من خلال العمل الحزبي.