الأزمة الاقتصادية تتفاقم في تركيا.. رؤوس الأموال تهرب

كشفت تقارير اقتصادية وجود ارتفاع كبير في سرعة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من تركيا والمعروفة بالأموال الساخنة، بشكل غير مسبوق.
وأوضحت التقارير أن أجانب باعوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أصولاً منقولة داخل تركيا بقيمة بلغت 8.4 مليارات دولار أمريكي، وقاموا بتحويلها إلى أموال نقدية، ثم خرجوا من السوق التركي، محذرة من أن هروب هذه الأموال بدأ منذ مطلع العام الجاري، أي أنه لا يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الحادي عشر من آذار (مارس) الماضي، وفق ما اوردت صحيفة زمان التركية.

أجانب باعوا خلال 4 أشهر أصولاً داخل تركيا بقيمة بلغت 8.4 مليار دولار أمريكي ثم خرجوا من السوق

وأكد التقرير أن توزيع خروج هذه الأموال من السوق التركي كان 878.9 ملايين دولار أمريكي خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ، و2.4 مليار دولار في شباط (فبراير) ، و3 مليارات دولار في آذار (مارس) ، و1.9 مليار دولار خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.

أمَّا عن المجالات التي خرجت منها هذه الأموال فقد تمثلت في 2.9 مليار دولار من سندات الحصص والأسهم، و5.5 مليار دولار من سندات الاستدانة الداخلية للدولة.

أما إحصائيات القيم المنقولة الصادرة عن البنك المركزي التركي، فقد كشفت حدوث مبيعات دون انقطاع في سندات الحصص والتحويلات الخاصة بالأشخاص المقيمين في الخارج على مدار 18 أسبوعاً.

بينما سجلت السندات الحكومية لدى المستثمرين الأجانب تراجعاً عند مستوى 8 مليارات و394 مليون دولار أمريكي اعتباراً من 30 نيسان (أبريل) الماضي، بينما سجلت سندات الاستدانة الداخلية للدولة 15.4 مليار دولار مطلع العام الجاري، ليصبح نصيب المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية للدولة التركية 5.7% فقط، بعد أن كان 10.4% مطلع العام.

وذكرت صحيفة سوزجو أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي تقلصت أوراق الأسهم الخاصة بالأجانب بنحو 2.9 مليار دولار في حين تقلصت سندات الدين الحكومي الخاصة بالأجانب بنحو 5.5 مليار دولار.
هذا وتواجه تركيا أزمة اقتصادية خانقة بسبب السياسات الاقتصادية التي فرضتها حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.