اختبار الثقة... هل تعبر حكومة المشيشي بتونس المتأزمة؟

تترقب الأوساط التونسية في غضون ساعات الإعلان عن تشكيل حكومة هشام المشيشي التكنوقراطية، ليبدأ اختبار حيازة الثقة، في وضع متأزم، حيث يعني عدم قبولها من قبل البرلمان الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، فيما تعاني تونس وضعاً اقتصادياً حرجاً، وفراغاً سياسياً غير مثمر.

ويتوقف منح الثقة للحكومة أو رفضها، في جزء كبير منه، على قرار حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية (54 نائباً)، في وقت لم تحسم فيه الحركة موقفها من الحكومة التي أتت على عكس رغبتها.

دفعت النهضة نحو تشكيل حكومة سياسية من الأحزاب يكون لها النصيب الأكبر فيها، غير أنّ المشيشي تمسّك بتشكيل حكومة تكنوقراط

وقد دفعت حركة النهضة، خلال تشكيل الحكومة، نحو تشكيل حكومة سياسية من الأحزاب يكون للحركة النصيب الأكبر فيها، على اعتبارها صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر، غير أنّ المشيشي تمسّك بتشكيل حكومة تكنوقراط، في ظلّ "الخلافات الكبيرة بين الأحزاب، في الوقت الذي لا يجد فيه بعض التونسيين الماء".

وترجّح التوقعات أن تنال الحكومة التونسية الثقة، حتى إذا كانت ثقة ستتطلب تغيير بعض الأسماء المطروحة، حيث يُعدّ الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة مقامرة لا يضمن أيّ طرف نتائجها، بما في ذلك حركة النهضة.

وقال القيادي في حركة النهضة، والنائب في كتلتها البرلمانية، سمير ديلو: إنه على كلّ طرف يمنح الثقة لحكومة المشيشي أن يسعى لإنجاحها، حتى في ظلّ عدم اقتناعه بها، لافتاً إلى أنّ منح الثقة للحكومة مع نية سحبها هي ممارسة غير أخلاقية بالمعنى السياسي الواسع، بحسب ما أورده موقع شمس إف إم التونسي.

ووصف القيادي في حركة النهضة أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة الأمر الواقع، لافتاً إلى أنّ المواقف داخل حركة النهضة بخصوص هذه الحكومة غير موحدة، حيث هناك من يؤكد في النهضة ضرورة عدم منح الثقة للحكومة، وشقٌّ ثانٍ يرى أنه من الضروري التصويت لها، ليس اقتناعاً بها، وإنّما نظراً للظروف التي تمرّ بها البلاد.

وقال ديلو: إنّ مجلس الشورى سيجتمع لاتخاذ قرار بخصوص منح الثقة للحكومة من عدمها، مشيراً إلى وجود تحفظ حول استقلالية وكفاءة بعض الأسماء المسرّبة في تركيبة حكومة هشام المشيشي: هناك 4 أسماء مسرّبة، لو ظلت في تركيبة الحكومة، فسوف تطرح إشكالية.

وقد اعتبر أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أنّ الانتخابات المبكرة "أبغض الحلال"، موضحاً أنّ الانتخابات المبكرة ستكون باهظة جداً على تونس، خاصّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب، وفي حال تمّ إجراؤها خلال الفترة القادمة، فسوف تشهد إقبالاً ضعيفاً، بحسب "شمس إف إم".

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر سياسية أنّ رئيس الوزراء التونسي يعتزم دمج وزارات اقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة، من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي.

وتهدف هذه الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة، والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر، ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكوّن من مستقلين، وتضمّ 23 وزيراً خلال اليومين المقبلين.