اتحاد مهني مستقل يقترح حلولاً للأزمة التونسية... هذه هي

اقترح الاتحاد التونسي للمهن الحرّة جملة من الحلول للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، في مقدّمتها إطلاق حوار سياسي شامل.

وتشهد تونس أزمة سياسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد من جهة، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من جهة أخرى، على خلفية تعديل وزاري يرفضه سعيد.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى خفض فاتورة الأجور، والحدّ من دعم الطاقة، لتقليص العجز المالي في البلاد.

شدّد رئيس اتحاد المهن الحرّة سحنون على أنّ الاتحاد مستقل عن كلّ الأطراف السياسية، ويطرح نفسه كمنظمة وطنية للمشاركة في استكمال الانتقال الديمقراطي

وقال رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرّة وعميد المهندسين التونسيين كمال سحنون: إنّ "تونس تمرّ بأزمة كبيرة أدّت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وإفلاس العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة".

وأضاف خلال ندوة: إنّ الاتحاد يقترح جملة من الحلول لحلحلة الأزمة الحالية، ويدعو أوّلاً: إلى إطلاق حوار شامل ومعمّق، هدفه إنقاذ الأوضاع الاقتصادية في تونس بعيداً عن الإيديولوجيات والتجاذبات السياسية، وثانياً: التسريع في تركيز المنظومة الدستورية والتشريعية، وثالثاً: الاتفاق على منوال تنموي جديد يعتمد على اقتصاد المعرفة والإصلاحات الكبرى.

وشدّد سحنون، رئيس اتحاد المهن الحرّة، على أنّ الاتحاد مستقل عن كلّ الأطراف السياسية، ويطرح نفسه كمنظمة وطنية للمشاركة في استكمال الانتقال الديمقراطي، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

يُذكر أنّ صندوق النقد الدولي أكد قبل أيام أنّ السياسة النقدية يجب أن تركّز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.

وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل الاقتراض في العام 2021 إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية، ويقدّر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020.

وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس لتصل إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021، من 7.6 مليار في 2010، وقد وافق البنك المركزي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020، بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.