إخوان تونس في مرمى سهام قيس سعيد من جديد... ما علاقة الانتخابات؟

أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد تحذيرات جديدة لتنظيم الإخوان، قائلاً: "إنّ هناك أطرافاً داخل الإدارة (المؤسسات الحكومية) تترقب موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم وذلك خدمة لحسابات سياسية"، وذلك في إشارة إلى أحزاب الإخوان التي أعلنت مقاطعتها للاقتراع المقرر في 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وأضاف سعيّد، في لقاء جمعه برئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني بقصر قرطاج الأربعاء، أنّ "الدولة التونسية ستستمر بغضّ النظر عن الأشخاص، ومن ينتظر، فلينتظر خارج الإدارة وخارج الدولة".

وتابع الرئيس التونسي قائلاً: إنّ "الملفات عديدة، وهناك احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات، وأعرف أنّ هذه اللوبيات ما زالت تقف وراء عدد من الأطراف داخل الدولة والعديد من الأجهزة، فضلاً عن ارتماء هؤلاء في أحضان الخارج، لأنّهم عاشوا على العمالة"، في إشارة إلى الإخوان.

سعيّد قال أيضاً: "سيادتنا لن نفرط فيها، ويومياً أكتشف ملفات فساد كان يفترض الحسم والبت فيها من طرف الجهات المعنية ولكن لا جواب، فضلاً عن أنّ البعض يترقب الانتخابات"، وأكد أنّ على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم، كاملة أو "لا مكان لهم في الدولة".

هناك أطراف داخل الإدارة (المؤسسات الحكومية) تترقب موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، وذلك خدمة لحسابات سياسية.

وشدد سعيّد على ضرورة تطهير المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أنّه يتلقى بشكل يومي شكاوى من المواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة، وفق تعبيره.

 وتطرّق الرئيس التونسي إلى ما وصفها "بالقضايا الحياتية والمتعلقة بالاحتكار والمضاربة المتواصلة إلى حدّ الآن، على غرار السكر والخبز وعدد من المواد الأخرى التي يتم إخفاؤها من قبل اللوبيات ومن يتعامل معهم.

 وقد انطلقت عملية التدقيق في الانتدابات المنجزة منذ 14 كانون الثاني (يناير) 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 تموز (يوليو) 2021 تاريخ نهاية حكم الإخوان، في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، وتستمر لمدة شهرين، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة.

 وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في مفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة، في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.

 وقد أثبتت النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب الإخوانية التي تم إحداثها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، حجم التلاعب بالمال العام، حيث تم اكتشاف عدم وجود (15) ألف ملف انتداب أو إدماج في إحدى الوزارات، ممّا يعني أنّ هناك أموالاً يتم صرفها شهرياً بحجة أنّها ترصد لرواتب ومنح الموظفين، لكن يتم نهبها، والتلاعب بها.